بل نظروا إلىٰ إطراء النواصب ونظائرهم بكلّ ازدراء ، وبرهنوا علىٰ أنّه غثاء كغثاء السيل لا يمكث علىٰ محكّ النقد إلّا قليلاً .

وعلىٰ هذا تكون الصفة التي انفردت بها كتب الحديث الإمامية عن سائر كتب الحديث الأُخر : عقيدة أصحابها ، بأنّ أجدر نقطة ينبغي الالتفات إليها في تاريخ رواية الحديث وتدوينه ؛ أن لا يكون في الطريق إليه عدوّ لله تعالىٰ ورسوله الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببغضه العترة الطاهرة عليهم السلام .

وما يعنينا هنا هو بيان موقف الشيخ الطوسي قدس‌سره من الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم‌السلام ، وأوردها في أحد التهذيبين أو كلاهما وكان الطريق إليها محضاً أو مشوباً بالمخالف .

فنقول : فصّل الشيخ الطوسي موقفه النظري إزاء خبر المخالف في كتابه العدّة في أُصول الفقه ، وطبّق ذلك الموقف عملياً في كتابيه التهذيب والاستبصار .

أمّا الموقف النظري فيكشفه قوله :

« . . . فأمّا إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب ، وروىٰ مع ذلك عن الأئمّة عليهم‌السلام نُظِر في ما يرويه ، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطّراح خبره . وإن لم يكن هناك ما يوجب اطّراح خبره ، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به ، وإن لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به ؛ لِما روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها في ما رووا عنّا ، فانظروا إلىٰ ما رووا عن عليٍّ عليه‌السلام فاعملوا به .

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن