بها في الاستبصار (١) .

١٣ ـ وفي باب حكم المرأة إذا قتلت رجلاً : « فهذه الرواية شاذّة لم يروها إلّا أبو مريم الأنصاري وإن تكرّرت في الكتب في مواضع متفرّقة ، ومع ذلك فإنّها مخالفة لظاهر الكتاب . . . فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ولا العمل بها » (٢) .

وقد سبق له وأن أوردها في « التهذيب » في باب القود بين الرجال والنساء . . . وطعن بها أيضاً مؤكّداً وجوب ترك العمل بها (٣) .

١٤ ـ وفي باب المملوك يقذف حرّاً : « فهذا خبر شاذّ مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة التي قدّمناها ، وما هذا حكمه لا يُعمل به ، ولا يُعترض بمثله » (٤) .

١٥ ـ وفي التهذيب في باب من أحلّ الله نكاحه من النساء : « فهذان الخبران قد وردا شاذّين مخالفين لظاهر كتاب الله . وكلّ حديث ورد هذا المورد فإنّه لا يجوز العمل عليه ، لأنّه روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعن الأئمّة عليهم‌السلام ، أنّهم قالوا : إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه علىٰ كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالفه فاطرحوه ، أو ردّوه إلينا . وهذان الخبران مخالفان ـ علىٰ ما ترىٰ ـ لظاهر كتاب الله والأخبار المسندة أيضاً المفصّلة ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به . . . » (٥) .

وأوردهما في الاستبصار في باب إذا عقد الرجل علىٰ امرأة حرمت

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ / ٤٣٣ ح ١٣٨٨ باب ٢٣ .

(٢) الاستبصار ٤ / ٢٣٣ ح ٨٧٨ باب ١٣٤ .

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ / ١٨٣ ح ٧١٧ باب ١٤ .

(٤) الاستبصار ٤ / ٢٢٩ ح ٨٦١ باب ١٣١ .

(٥) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٧٥ ح ١١٦٩ باب ٢٥ .