أحدها : إنّ هذا الخبر مرسَل ؛ لأنّ ابن أبي نجران قال : ( عن رجل ) ، ولم يذكره ، ويجوز أن يكون غير مأمون ولا موثوق به » (١) .

٩ ـ وقال عن خبر ابن المغيرة في كون الكُرّ ستّمائة رطل : « فأوّل ما فيه أنّه مرسَل غير مسند ، ومع ذلك مضادّ للأحاديث التي رويناها ، ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا » (٢) .

١٠ ـ ما قاله في الاستبصار في عدّة موارد لم يجوّز العمل بها للسبب المذكور ، نظير قوله : « فأوّل ما في هذا الخبر أنّه مرسَل » (٣) .

وقوله : « فأوّل ما في هذا الخبر أنّه مرسَل ، وراويه ضعيف ، وهو علي بن حديد ، وهذا يضعّف الاحتجاج بخبره » (٤) .

وقوله : « فهذا خبر مرسَل لا يُعارض به ما قدّمناه من الأخبار » (٥) .

وقوله : « فأمّا ما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا . . . فأوّل ما فيه أنّه مرسَل ، وما هذا سبيله لا يُعترض به علىٰ الأخبار المسندة » (٦) .

وقوله : « فهذان الخبران مرسَلان ، ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة علىٰ خلاف العمل بهما » (٧) .

وقوله : « الخبر الأوّل من هذين الخبرين مرسَل ، والمراسيل لا

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ / ١٠٩ ح ٢٨٥ باب ٥ .

(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٤٣ ح ١١٩ باب ٣ .

(٣) الاستبصار ١ / ٧ ح ٦ باب ١ .

(٤) الاستبصار ١ / ٤٠ ح ١١٢ باب ٢١ .

(٥) الاستبصار ١ / ١٠٧ ح ٣٥٣ باب ٦٣ .

(٦) الاستبصار ٤ / ٢٧ ح ٨٧ باب ١٤ .

(٧) الاستبصار ٤ / ١٦٦ ح ٦٢٧ باب ٩٨ .