بعض أصحابنا . . . : « فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته ، فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدّمين » (١) .

٤ ـ وقال عن خبر رواه أحمد بن محمّد في تفصيل أحكام النكاح : « فهذا حديث مقطوع الإسناد شاذّ » (٢) .

٥ ـ وقال عن خبر نوح بن شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة : « فهذا خبر مرسَل لا يُعارض به ما قدّمناه من الأخبار » (٣) .

٦ ـ وأورد خبرين وكلاهما من رواية جعفر بن بشير ، وقال بعد الثاني مباشرة . « فأول ما فيه : أنّه خبر مرسَل منقطع الإسناد ؛ لأنّ جعفر بن بشير في الرواية الأُولىٰ قال : ( عمّن رواه ) ، وهذا مجهول يجب ﭐطّراحه . وفي الرواية الثانية قال : ( عن عبدالله بن سنان ، أو غيره ) فأورده وهو شاكّ فيه ، وما يجري هذا المجرىٰ لا يجب العمل به » (٤) .

٧ ـ وقال معقّباً علىٰ خبر نشيط بن صالح في باب الأحداث الموجبة للطهارة : « فهذا أوّلاً خبر مرسَل ؛ لأنّ نشيط قال : ( عن بعض أصحابنا ) ، ومع هذا قد روىٰ الخبر الأوّل مسنداً بخلاف ما تضمّنه هذا الخبر » (٥) .

٨ ـ وقال عن خبر ابن أبي نجران في باب الأغسال المفترضات والمسنونات : « فما تضمّن هذا الحديث من أنّ غسل الميّت سُنّة لا يعترض ما قلناه بوجوه :

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩ / ١٦٥ ح ٦٧٤ باب ٥ .

(٢) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٥٣ ح ١٠٨٩ باب ٢٤ .

(٣) تهذيب الأحكام ١ / ١٢٤ ح ٣٣٢ باب ٦ .

(٤) تهذيب الأحكام ١ / ١٩٦ ح ٥٦٨ باب ٨ .

(٥) تهذيب الأحكام ١ / ٣٥ ح ٩٤ باب ٣ .