وأما من قال : إنه يحرم إلا في المرض فلأجل إباحة النبي صلّى الله عليه وسلم لهما استعماله عند الحكّة.

وأما من قال : إنه محرم إلا في الغزو فلأجل ما ورد في بعض طرق أنس أنه رخّص للزبير وعبد الرحمن في قمص الحرير في غزاة لهما ، فذكر لفظ الغزو في العلة ، وذكر الصفة في الحكم تعليل ، حسبما بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف وهاهنا كما سبق.

وأما من قال : إنه مباح بكل حال فإنه رأى الحديث الصحيح يبيحه للحكة ، وفي بعض ألفاظ الصحيح (١) لأجل القمل ، ولو كان حراما ما أباحه للحكة ولا للقمل ، كالخمر والبول ، فإن التداوى بما حرّم الله لا يجوز.

وهذا ضعيف ، فإن التحريم قد ثبت يقينا ، والرخصة قد وردت حقّا ، وللبارئ سبحانه وتعالى أن يضع وظائف التحريم كيف شاء من إطلاق واستثناء ، وإنما أذن النبىّ صلّى الله عليه وسلم في ذلك لهما لأجل القمل والحكّة ، لأنهم كانت عندهم خمائص (٢) غليظة لا يحتملها البدن ، فنقلهم إلى الحرير ، لعدم دقيق القطن والكتان ، وإذا وجد صاحب الجرب (٣) والقمل دقيق الكتان والقطن لم يجز أن يأخذ ليّن الحرير.

وأما من قال : إنه محرم بكل حال إلا العلم ، فلما في الصحيح من إباحة العلم ، وتقديره بإصبعين. وفي رواية بثلاث أو أربع ، واليقين (٤) ثلاث أصابع ، وهو الذي رآه مالك في أشهر قوليه ، والأربع مشكوك فيه ، وقد يجوز أن يكفّ الثوب بالحرير كما يجوز إدخال العلم فيه ، لما روى الترمذي وغيره أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم كانت له فروة مكفوفة بالدّيباج.

وفي صحيح مسلم (٥) ، عن عبد الله مولى أسماء ، قال : أخرجت إلىّ أسماء طيالسة (٦) كسروانية (٧) ، لها لبنة (٨) ديباج ، وفرجاها مكفوفان (٩) بالديباج ، فقالت : هذه كانت عند

__________________

(١) في ش : الحديث.

(٢) الخميصة : كساء أسود مربع له علمان (القاموس).

(٣) في ش : الحكة.

(٤) في ش : والتعيين.

(٥) صفحة ١٦٤١.

(٦) في مسلم : جبة طيالسة. والطيالسة جمع طيلسان.

(٧) كسروانية : نسبة إلى كسرى ملك فارس.

(٨) لبنة ـ بكسر اللام وإسكان الباء : رقعة في جيب القميص.

(٩) مكفوفان : لها كفة ، وهي ما يكف به جوانبها.