في كتاب شرح الصحيحين. ولبابه اللائق بالأحكام أنّ العلماء اختلفوا في تحريرها على ثلاثة عشر قولا :

الأول ـ أنها في العام كله. سئل ابن مسعود عن ليلة القدر فقال : من يقم الحول يصبّ ليلة القدر.

الثاني ـ أنها في شهر رمضان دون سائر شهور العام ، قاله سائر الأئمة عدا من سميناه.

الثالث ـ أنها ليلة سبع عشرة من الشهر ، قاله عبد الله بن الزّبير.

الرابع ـ أنها ليلة إحدى وعشرين.

الخامس ـ أنها ليلة ثلاث وعشرين.

السادس ـ أنها ليلة خمس وعشرين.

السابع ـ أنها ليلة سبع وعشرين.

الثامن ـ أنها ليلة تسع وعشرين.

التاسع ـ أنها في الأشفاع (١) للأفراد الخمسة ، فإذا أضفتها إلى الثمانية الأقوال اجتمع فيها ثلاثة عشر قولا ، أصولها هذه التسعة التي أشرنا إليها.

توجيه الأقوال وأدلتها :

أما قول ابن مسعود إنها في العام كله ، فنزع إلى أنها موجودة شرعا ، مخبر عنها قطعا ، ولم يتعيّن لتوقيتها دليل ، فبقيت مترقبة في الزمان كله ، وقد رآه ابن مسعود مع فقهه في كتاب الله وعلمه به.

وأما من قال : إنها في شهر رمضان فلأنّ النبىّ صلّى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوّل (٢) يطلبها ، واعتكف العشر الأواسط ، واعتكف العشر الأواخر ، ولو كانت مخصصة بجزء منه ما تقلّب في جميعه يطلبها فيه.

وأما من قال : إنها ليلة سبع عشرة فإنّ عبد الله بن الزبير نزع بقوله تعالى (٣) : (وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ. يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) ، وكان ذلك ليلة سبع عشرة.

وأما قول من قال : إنها ليلة إحدى وعشرين فمعوّله على حديث أبى سعيد الخدري

__________________

(١) في ش : أنها في الإقرار.

(٢) في ش : الأواخر.

(٣) سورة الأنفال ، آية ٤١.