أن يقول : يقبل في واحد وسبعين ، وقد قال الله تعالى (١) : (اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً). وقال (٢) : (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ). وقال (٣) : (وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً).

الصورة السادسة ـ إذا قال له : علىّ عشرة أو مائة أو ألف ، فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه ، فإن قال : ألف درهم ، أو مائة عبد ، أو مائة وخمسون درهما ـ فإنه تفسير مبهم ، ويقبل منه ، وبه قال الشافعىّ. وقال أبو حنيفة : إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيرا لقوله (٤) مائة وخمسون درهما ، لأن الدرهم تفسير للخمسين ، والخمسين تفسير للمائة. وقال ابن خيران الإصطخرى ـ من أصحاب الشافعىّ : إن الدرهم لا يكون تفسيرا في المائة والخمسين إلا للخمسين خاصة ، ويفسر هو المائة بما شاء. وقد بينا في ملجئة المتفقهين تحقيق ذلك ، ويتركّب على هذه الصور ما لا يحصى كثرة ، وهذه أصولها.

المسألة الثالثة ـ قوله : (وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ).

معناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرّ في الحدود التي هي خالص حقّ الله ، فقال أكثرهم ـ منهم الشافعىّ وأبو حنيفة : يقبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك ـ في أحد قوليه. وقال في القول الآخر : لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا.

والصحيح جواز الرجوع مطلقا ، لما روى الأئمة ، منهم البخاري ، ومسلم ـ أن النبىّ صلّى الله عليه وسلم ردّ المقر بالزنا مرارا أربعا ، كلّ مرة يعرض عنه. ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبىّ صلّى الله عليه وسلم وقال : أبك جنون؟ قال : لا. قال : أحصنت؟ قال: نعم. وفي حديث البخاري : لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت. وفي النسائي ، وأبى داود : حتى قال له في الخامسة : أنكتها؟ قال : نعم. قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال : نعم. قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البئر؟ قال : نعم. ثم قال : هل تدرى

__________________

(١) سورة الأحزاب ، آية ٤١.

(٢) سورة النساء ، آية ١١٣.

(٣) سورة الأحزاب ، آية ٦٨.

(٤) في ا : بقوله.