سورة القيامة

[فيها أربع آيات]

الآية الأولى ـ قوله تعالى (١) : (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ).

فيها ست مسائل :

المسألة الأولى ـ فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه ، لأنها شهادة منه عليها ، قال الله سبحانه (٢) : (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ ، وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ). ولا خلاف فيه ، لأنه إخبار على وجه تنتفى التهمة عنه ، لأن العاقل لا يكذب على نفسه. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم (٣) : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ، ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. قالَ : أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي! قالُوا : أَقْرَرْنا. قالَ : فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ). وقال تعالى (٤) : (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً). وهو في الآثار كثير ، قال النبىّ صلّى الله عليه وسلم : وأغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فأرجمها.

المسألة الثانية ـ لا يصحّ إقرار إلّا من مكلّف ، لكن بشرط ألّا يكون محجورا عليه ، لأنّ الحجر يسقط قوله إذا كان لحقّ نفسه ، فإن كان لحقّ غيره كالمريض كان منه ساقط ومنه جائز ، وبيانه في مسائل الفقه.

وللعبد حالتان في الإقرار :

إحداهما ـ في ابتدائه ، ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم.

__________________

(١) آية ١٤ ، ١٥.

(٢) سورة النور ، آية ٢٥.

(٣) سورة آل عمران ، آية ٨١.

(٤) سورة التوبة ، آية ١٠٣.