ولا يمكن حمله على العموم ، لأنه إثبات لمفرد في نكرة ، وإنما يكون العموم في المفردات إذا اتصلت (١) بالنفي حسبما بيناه في أصول الفقه ، وفيما سبق هاهنا.

والصحيح أنه (٢) ثلاث مرات في حالة واحدة ، لأنّا لو جعلناها ثلاث مرات في ثلاث حالات (٣) لكان ذلك استدراجا لهنّ وتعريضا لمضرّتهنّ ، ولكن إذا ظهرت تنذر كما تقدّم ، فإن فرّت وإلا أعيد عليها القول ، فإن فرّت وإلا أعيد عليها الإنذار ـ ثلاثا ، فإن فرّت وإلا أعيد لها الإنذار ، فإن فرت وغابت وإلّا قتلت.

المسألة السادسة ـ قال من لم يفهم أو من لم يسلم : كيف ينذر بالقول ويحرّج بالعهد (٤) على البهائم والحشرات ، وهي لا تعقل الأقوال ، ولا تفهم المقاصد والأغراض؟

قلنا : الحيات على قسمين ، قسم حيّة على (٥) أصلها ، فبيننا وبينها العداوة الأصلية في معاضدة إبليس على آدم ، وإلى هذا وقعت الإشارة بقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ما سالمناهنّ منذ حاربناهنّ. فهذا القسم يقتل ابتداء من غير إنذار ولا إمهال (٦) ، وعلامته البتر والطفى ، لقوله صلّى الله عليه وسلم : اقتلوا الأبتر وذا (٧) الطفيتين ، فإن كانت على غير هذه الهيئة احتمل أن تكون حية أصلية ، واحتمل أن تكون جنّيا (٨) [تصور] (٩) بصورتها ، فلا يصحّ الإقدام بالقتل على المحتمل ، لئلا يصادف منهيّا عنه حسبما يروى للعروس بالمدينة حين قتل الحيّة ، فلم يعلم أيهما كان أسرع موتا هو أم الحية.

ويكشف هذا الخفاء الإنذار ، فإن صرم كان علامة على أنه ليس بمؤمن ، أو أنه من جملة الحيات الأصليات ، إذ لم يؤذن للجنّ في التصور على البتر والطّفى ، ولو تصورت في هذا كتصورها في غيره (١٠) لما كان لتخصيص النبي صلّى الله عليه وسلم بالإطلاق بالقتل في ذين والإنذار في سواهما معنى. وإنما تعلق البليد والمرتاب بعدم فهمهنّ ، فيقال : إيه انظر إلى

__________________

(١) في ش : اتصل.

(٢) في ش : أنها.

(٣) في م ، ش : «ثلاثة أحوال ، لأنا لو جعلناها ثلاث مرات في حالة واحدة».

(٤) في م ، ش : بالدين.

(٥) في ش ، م : في.

(٦) في ش : ولا إهمال.

(٧) في ش : ذا الطفيتين ، والطفيتان : الخطان الأبيضان على ظهر الحية. والأبتر : قصير الذنب.

(٨) في ش : جنا.

(٩) ليس في ش.

(١٠) في ش : هذا. وفي م : غيرها.