الحادي عشر ـ ثلاث ، ولا ينوى بحال ، ولا في محل ، قاله عبد الملك في المبسوط.

الثاني عشر ـ هي في التي لم يدخل بها واحدة ، وفي التي دخل بها ثلاث ، قاله أبو مصعب ، ومحمد بن عبد الحكم.

الثالث عشر ـ أنه إن نوى الظهار ، وهو أن ينوى أنها محرمة كتحريم (١) أمّه كان ظهارا ، وإن نوى تحريم عينها عليه (٢) بغير طلاق تحريما مطلقا وجبت كفارة يمين ، وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين ، قاله الشافعى.

الرابع عشر ـ أنه إن لم ينو شيئا لم يكن شيء.

الخامس عشر ـ أنه لا شيء عليه فيها ، قاله مسروق بن (٣) ربيعة من أهل المدينة. ورأيت بعد ذلك لسعيد بن جبير (٤) أن عليه عتق رقبة ، وإن لم يجعلها ظهارا. ولست أعلم له وجها ، ولا يتعدد في المقالات عندي.

المقام الثاني ـ في التوجيه :

أما من قال : إنها يمين فقال (٥) : سمّاها الله يمينا في قوله تعالى (٦) : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ ...) إلى قوله تعالى : (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) ، فسمّاها الله يمينا ، وهذا باطل ، فإن النبىّ صلّى الله عليه وسلم حلف على شرب العسل ، وهذه يمين كما قدمنا.

وأما من قال : تجب فيها كفارة وليست بيمين فبناه (٧) على أمرين :

أحدهما ـ أنه ظن أنّ الله أوجب الكفارة فيها ولم تكن يمينا ، وقد بينا فساد ذلك.

الثاني ـ أن معنى اليمين عنده التحريم ، فوقعت الكفارة على المعنى ، ونحن لا نقول به. وقد بينا فساد ذلك فيما تقدم وفي مسائل الخلاف.

وأما من قال : إنه طلقة رجعية فبناه على أصل من أصول الفقه ، وهو حمل اللفظ على أقلّ وجوهه ، والرجعية محرّمة الوطء ، فيحمل عليه اللفظ (٨) ، وهذا يلزم مالكا لقوله :

__________________

(١) في ش : كظهر.

(٢) في ا : بجملته.

(٣) في ا : وربيعة. والمثبت من ش ، م.

(٤) في ا : حنبل.

(٥) في ش : فقد.

(٦) آية ١.

(٧) في ش : فبناها.

(٨) في ش : الوطء.