إنّ الرجعية محرّمة الوطء. وكذلك وجه من قال : إنه ثلاث ، فحمله على أكبر (١) معناه ، وهو الطلاق الثلاث. وقد بينا ذلك في أصول الفقه ومسائل الخلاف.

وأما من قال : إنه ظهار (٢) فبناه على أصلين :

أحدهما ـ أنه أقل درجات التحريم ، فإنه تحريم لا يرفع النكاح.

وأما من قال : إنه طلقة بائنة فعوّل على أنّ الطلاق الرجعى لا يحرّم المطلقة ، وأنّ الطلاق البائن يحرمها ، لأنه لو قال لها : أنت طالق لا رجعة لي عليك نفذ وسقطت الرجعة ، وحرمت ، فكذلك إذا قال لها : أنت حرام [علىّ] (٣) فإنه يكون طلاقا بائنا معنويّا ، وكأنه ألزم نفسه معنى ما تقدم ذكره من إنفاذ الطلاق وإسقاط الرجعة ، ونحن لا نسلم أنه ينفذ قوله : أنت طالق لا رجعة لي عليك ، فإنّ الرجعة حكم الله ، ولا يجوز إسقاطه إلا بما أسقطه الله من العوض المقترن به ، أو الثلاث القاضية عليه والغاية له.

وأما قول من قال ـ وهو أبو حنيفة ـ إنها تكون عارية عن النية يمينا فقد تقدّم بطلانه وأما نفى الظهار فيه فينبنى على أنّ الظهار حكم شرعي يختص بمعنى ، فاختص بلفظ ، وهذا إنما يلزم لمن يرى مراعاة الألفاظ ، ونحن إنما نعتبر المعاني خاصة ، إلا أن يكون اللفظ تعبّدا.

وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن (٤) جعله طلاقا ، فلما ارتجعها احتاط بأن ألزمه الكفارة. وهذا لا يصح ، لأنه جمع بين المتضادين ، فإنه لا يجتمع ظهار وطلاق في معنى لفظ واحد ، فلا وجه للاحتياط فيما لا يصحّ اجتماعه في الدليل.

وأما من قال : إنه ينوى في التي لم يدخل بها فلأن (٥) الواحدة تبينها وتحرّمها شرعا إجماعا.

وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته : إن الواحدة تكفى قبل الدخول في التحريم بالإجماع ، فيكفى أخذا بالأقل المتفق عليه ، فإن الطلاق الرجعى مختلف في اقتضائه التحريم في العدة.

__________________

(١) في م ، ش : أكثر.

(٢) في ا : ظاهر.

(٣) ساقط من ش ، م.

(٤) في ا : لأن.

(٥) في ش : فإن. (١٧ ـ أحكام ـ ٤).