كالمال في البيع لا يصح ، بل التحريم معنى يركّب على لفظ اليمين ، فإذا لم يوجد اللفظ ـ لم يوجد المعنى بخلاف الملك ، فإنه لم يركب على لفظ البيع ، بل هو في معنى لفظه. وقد استوعبنا القول في كتاب تخليص التلخيص ، والإنصاف في مسائل الخلاف.

المسألة الرابعة ـ إذا حرم الزوجة فقد اختلف العلماء في ذلك على خمسة عشر قولا ، وجمعناها في كتب المسائل ، وأوضحناها بما مقصوده أن نقول : يجمعها ثلاثة مقامات :

المقام الأول ـ في جميع الأقوال :

الأول ـ أنها يمين تكفر ، قاله أبو بكر الصديق ، وعائشة ، والأوزاعى.

الثاني ـ قال ابن مسعود : تجب فيه كفارة ، وليست بيمين ، وبه قال ابن عباس في إحدى روايتيه ، والشافعى في أحد قوليه.

الثالث ـ أنها طلقة رجعية ، قاله عمر بن الخطاب ، والزهري ، وعبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون.

الرابع ـ أنها ظهار ، قاله عثمان ، وأحمد بن حنبل.

الخامس ـ أنها طلقة بائنة ، قاله حماد بن سلمة ، ورواه ابن خويز منداد عن مالك.

السادس ـ أنها ثلاث تطليقات ، قاله علىّ بن أبى طالب ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، [ومالك] (١).

السابع ـ قال أبو حنيفة : إن نوى الطلاق أو الظّهار كان ما نوى ، وإلا كانت يمينا وكان الرجل موليا من امرأته.

الثامن ـ أنه لا تنفعه نيّة الظهار ، وإنما يكون طلاقا ، قاله ابن القاسم.

التاسع ـ قال يحيى بن عمر : يكون طلاقا ، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفّر كفارة الظهار.

العاشر ـ هي ثلاث قبل وبعد ، لكنه ينوى في التي لم يدخل بها في الواحدة ، قاله مالك ، وابن القاسم.

__________________

(١) ساقط من ش.