ومن حين ترطب إلى أن تطلع. والحين ستة أشهر ، ثم قال : يقول الله : (تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها).

ومن الحين المجهول قوله (١) : (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ).

قال القاضي : الذي اختاره مالك في الصحيح سنة ، واختار أبو حنيفة ستة أشهر ، وتباين العلماء والأصحاب من كل باب على حال احتمال اللفظ ، وأصل المسألة الذي تدور عليه أنّ الحين المجهول لا يتعلّق به حكم ، والحين المعلوم هو الذي تتعلّق به الأحكام ، ويرتبط به التكليف ، وأكثر المعلوم سنة.

ومالك يرى في الإيمان والأحكام أعمّ الأسماء والأزمنة ، وأكثرها استظهارا. والشافعى يرى الأقل ، لأنه المتعين.

وأبو حنيفة توسّط ، فقال : ستة أشهر. ولا معنى لقوله ، لأنّ المقدرات عنده لا تثبت قياسا ، وليس فيه نصّ عن صاحب الشريعة ، وإنما المعوّل على المعنى بعد معرفة مقتضى اللفظ لغة ، وهو أمر يختلف باختلاف الأمثلة ، ونحن نضرب في ذلك من الأمثلة ما نبيّن به المقصود ، وذلك ثلاثة أمثلة :

المثل الأوّل ـ فنقول : إذا نذر أن يصلّى حينا فيحتمل (٢) ركعة عند الشافعى ، لأنه أقل النافلة ، وركعتين عند المالكية ، لأنهما أقلّ النافلة فيتقدّر الزمان بقدر الفعل.

المثال الثاني ـ إذا نذر أن يصوم حينا فيحتمل يوما لا أقل منه ، لأنه معيار الصوم [الشرعي] (٣) ، إذ هي عبادة تتقدر بالزمان ، لا بالأفعال ، لأنه ترك فلا يحده إلا الوقت ، بخلاف الفعل ، فإنه يحدّ نفسه ، ويحتمل الدهر ، ويحتمل سنة ، فرأى الشافعى يوما أخذا بالأقل ، وألزم مالك الدهر لأنه الأكثر ، وتركه مالك للعلّة التي أشار إليها من أنه مجهول ، ويلزمه أن يقضى به ، وإن كان مجهولا ، لأنه عنده أنه لو قال : علىّ صوم الدّهر لزمه وتوسّط ، فقال سنة ، فإنه عدل بين الأقل والأكثر ، وبيّن في كتاب الله في ذكر النخلة ، ويعارضه أن ستة أشهر بيّن أيضا ، ولكنه أخذ بالأكثر في ذكر النخلة.

__________________

(١) سورة ص ، آية ٨٨.

(٢) في م : فيحمل على ركعة.

(٣) من م.