المسألة الأولى ـ القول في البضاعة :

قد تقدم ذكر معنى البضع في البضع آنفا.

المسألة الثانية ـ قوله : (مُزْجاةٍ).

فيها قولان :

أحدهما ـ يعنى قليلة ، إما لأنه متاع البادية الذي لا يصلح للملوك ، وإما لأنه لا سعة فيه ، إنما يدافع به (١) المعيشة ، من قولك : فلان يزجى كذا أى يدفع ، قال الشاعر :

الواهب المائة الهجان وعبدها

عوذا تزجّى خلفها أطفالها

يعنى تدفع.

الثاني ـ قال مالك : مزجاة تجوز في كل مكان ، فهي المزجاة ـ رواه الحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم ، عن مالك.

ولا أدرى ما هذا ، إلا أن يكون من باب جبذ وجذب ، وإلا فالله أعلم بصحة الرواية فيه.

وقد فسرها بعضهم بأنها البطم والصنوبر ، والبطم هو الحبة الخضراء.

المسألة الثالثة ـ قوله : (فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا).

المعنى جئنا بقدرنا ، فأعطنا بقدرك ، تضاءلوا بالحاجة ، وتمسكنوا بفادحة المصيبة في الأخوين ، وما صار إليه أمر الأب بعدهما.

المسألة الرابعة ـ قال ابن القاسم ، وابن نافع ، عن مالك : قالوا ليوسف : فأوف لنا الكيل ، فكان يوسف هو الذي يكيل ، إشارة إلى أنّ الكيل والوزن على البائع ، لأنّ الواجب عليه تمييز حق المشترى من حقه ، إلا أن يبيع منه معيّنا صبرة (٢) أو ما لا حق توفية فيه ، فقبل أن يوفى فما جرى على المبيع فهو منه ، ولذلك قال علماؤنا : أجرة الكيل على البائع ، وأجرة النقد (٣) على المبتاع ، لأن الدافع لدراهمه يقول : إنها طيبة فأنت الذي تدعى الرداءة فانظر لنفسك ، فإن خرج فيها رديء كانت الأجرة على الدافع ، والله أعلم.

__________________

(١) في ا : فيه.

(٢) الصبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن.

(٣) في م : الوزن.