فإن قيل : اللعان يمين أو شهادة من الزّوج؟ وأيما كان فلا يوجب حدّا على المرأة.

قلنا : أقيم مقام الشهادة بدليل أنه يخلص به الزّوج من الحدّ.

المسألة الثانية عشرة ـ البداءة في اللعان بما بدأ الله به ، وهو الزوج ، ولو بدأ بالمرأة قبله لم يجزه ، لأنه عكس ما رتّبه الله.

وقال أبو حنيفة : يجزيه ، وهذا باطل ، لأنه خلاف القرآن ، وليس له أصل يردّه إليه ، ولا معنى يقوى به ، بل المعنى لنا ، لأن المرأة إذا بدأت باليمين فتنفى ما لم يثبت ، وهذا لا وجه له.

المسألة الثالثة عشرة ـ إذا صدقته المرأة في قذفه ، وهناك ولد لم يلاعن عند أبى حنيفة ، لأنه لا لعان عنده على نفى الولد ، وقد بيناه.

المسألة الرابعة عشرة ـ إذا قذفها برجل سمّاه كشريك بن سحماء أسقط اللعان عنه حدّ القذف لزوجته وحدّ لشريك ، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعى : لا يحدّ له إذا لاعن زوجه.

وظاهر القرآن لنا ، لأنّ الله وضع الحد في قذف الأجنبى والزوجة مطلقين ، ثم خصّ الزوجة بالخلاص باللعان ، وبقي الأجنبىّ على مطلق الآية.

واحتج الشافعىّ بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلالا لشريك بن سحماء.

قلنا : لأنه لم يطلبه ، وحدّ القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعا.

ومن العجب أن قالت أحبار الشافعية : إنه يحتاج إلى ذكر الزاني بزوجه ليعرّه كما عرّة ، وأى معرّة فيه ، وخبره عنه (١) لا يقبل ، وحكمه فيه لا ينفذ ، إنما المعرة كلّها بالزوج ، فلا وجه لذكره ، فإن قذفه تعلّق به حكمه لعموم القرآن.

الآية السادسة ـ قوله تعالى (٢) : (إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ).

__________________

(١) في م : فيه.

(٢) آية ١١.