الرجل زنا ، ولا يكون ذلك من جهة المرأة زنا ، فهذا زان ينكح غير زانية ، فيخرج المراد عن بابه الذي تقدّم.

قلنا : هو زنا من كل جهة ، إلّا أنّ أحدهما سقط فيه الحدّ ، والآخر ثبت فيه الحدّ ، وإن أردنا به العقد كان معناه أن يتزوّج الزانية زان ، أو يتزوج زان الزانية ، وتزويج الزانية يكون على وجهين :

أحدهما ـ ورحمها مشغول بالماء الفاسد.

الثاني ـ أن تكون قد استبرئت. فإن كان رحمها مشغولا بالماء فلا يجوز نكاحها ، فإن فعل فهو زنا ، لكن لا حدّ عليه ، لاختلاف العلماء فيه. وأما إن استبرئت فذلك جائز إجماعا.

وقد ثبت عن ابن عمر : بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث (١) عليه لوثا من كلام وهو دهش ، فقال لعمر : قم فانظر في شأنه ، فإن له شأنا. فقام إليه عمر ، فقال : إن ضيفا ضافه فزنى بابنته ، فضرب عمر في صدره. وقال : قبّحك الله ألا سترت على ابنتك! فأمر بهما أبو بكر فضربا الحدّ ، ثم زوّج أحدهما الآخر ، ثم أمر بهما أن يغرّبا حولا.

وقد روى نافع أنّ رجلا استكره جارية فافتضّها ، فجلده أبو بكر ، ولم يجلدها ، ونفاه سنة ، ثم جاء فزوّجه إياها بعد ذلك ، وجلده عمر ونفى أحدهما إلى خيبر ، والآخر إلى فدك.

وروى الزّهرى أنّ رجلا فجر بامرأة وهما بكران ، فجلدهما أبو بكر ، ونفاهما ، ثم زوجه إياها من بعد الحول. وهذا أقرب إلى الصواب وأشبه بالنظر ، وهو أن يكون الزواج بعد تمام التغريب.

وقد روى مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ). قال : نسخت هذه الآية الآية التي بعدها (٢) : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) ، وقد بينا في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن أنّ هذا ليس بنسخ ، وإنما هو تخصيص عامّ وبيان

__________________

(١) أى لم يبنه ولم يشرحه ولم يصرح به. وقيل : هو من اللوث : الطى (النهاية).

(٢) آية ٣٢.