فأما قول ابن عبّاس وابن عمر فلو صحّ عنهما لكان حجة ، لشرف الصحبة والإحاطة باللغة.

وأما قول قتادة إنه حلق الرأس فمن قول مالك.

وأما قول مجاهد إنه رمى الجمار فمن قول ابن عمرو ابن عباس ، ثم تتبعت التفث لغة فرأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى قد قال : إنه قصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، وكلّ ما يحرم على المحرم ، إلا النكاح ، ولم يجيء فيه بشعر يحتجّ به.

وقال صاحب العين : التّفث هو الرّمى ، والحلق ، والتقصير ، والذبح ، وقصّ الأظفار والشارب ، ونتف الإبط.

وذكر الزجاج (١) والفراء نحوه ، ولا أراه أخذه إلا من قول العلماء.

وقال قطرب : تفث الرجل إذا كثر وسخه ، وقال أمية بن أبى الصلت (٢) :

حفّوا رءوسهم لم يحلقوا (٣) تفثا

ولم يسلّوا لهم قملا وصئبانا

وإذا انتهيتم إلى هذا المقام ظهر إليكم أنّ ما ذكر أشار إليه أمية بن أبى الصلت ، وما ذكره قطرب هو الذي قاله مالك ، وهو الصحيح في المتّفث ، وهذه صورة قضاء التفث لغة.

وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاجّ أو المعتمر هديه ، وحلق رأسه ، وأزال وسخه ، وتطهّر وتنقّى ، ولبس الثياب ، فيقضى تفثه (٤).

وأما وفاء نذره ، وهي :

المسألة الثانية ـ فإنّ النذر كل ما لزم الإنسان أو التزمه.

وقال مالك في رواية ابن وهب وابن القاسم وابن بكير : إنه رمى الجمار ، لأن النذر هو العقل ، فهو رمى الجمار ، لأجل النذر ، يعنى بالعقل الدية.

والأول أقوى ، لأنه يلزم الوفاء برمي الجمار ، وبنحر الهدى ، ويجتنب الوطء والطيب ، حتى تقع الزيارة.

__________________

(١) في اللسان : قال الزجاج : لا يعرف أهل اللغة التفث إلا من التفسير.

(٢) ديوان أمية : ٦٢.

(٣) في الديوان : لم ينزعوا تفثا.

(٤) في القرطبي : فقد أزال تفثه ووفى نذره.