المسألة الخامسة ـ قد بيّنا أنّ هذه الآية عامة ، لا طريق للإجمال إليها ، فالسرقة تتعلق بخمسة معان : فعل هو سرقة ، وسارق ، ومسروق مطلق ، ومسروق منه ، ومسروق فيه. فهذه خمسة متعلقات يتناول الجميع عمومها إلا ما خصّه الدليل.

أما السرقة فقد تقدم ذكرها.

وأما السارق ـ وهي :

المسألة السادسة ـ فهو فاعل من السرقة ، وهو كلّ من أخذ شيئا على طريق الاختفاء عن الأعين ؛ لكن الشريعة شرطت فيه ستة معان :

العقل ؛ لأنّ من لا يعقل لا يخاطب عقلا.

والبلوغ ؛ لأن من لم يبلغ لا يتوجّه إليه الخطاب شرعا.

وبلوغ الدعوة ؛ لأنّ من كان حديث عهد بالإسلام ولم يثافن (١) حتى يعرف الأحكام ، وادعى الجهل فيما أتى من السرقة والزنا وظهر صدقه لم تجب عليه عقوبة ، كالأب في مال ابنه ، لما قدمناه من قوله صلى الله عليه وسلم : إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإنّ ولده من كسبه. ولذلك قلنا : إذا وطئ أمة ابنه لا حدّ عليه للشبهة التي له فيها ، والحدود تسقط بالشبهات ، فهذا الأب وإن كان جاء بصورة السرقة في أخذ المال خفية فإنّ له فيه سلطان الأبوة وتبسط الاستيلاء ، فانتصب ذلك شبهة في درء ما يندرئ بالشبهات.

وأما متعلق المسروق ـ وهي :

المسألة السابعة ـ فهو كلّ مال تمتدّ إليه الأطماع ، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به ، فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلّق الطماعية فيه ، ولا يتصوّر الانتفاع منه ، كالخمر والخنزير مثلا.

وقد كان ظاهر الآية يقتضى قطع سارق القليل والكثير ؛ لإطلاق الاسم عليه وتصوّر المعنى فيه. وقد قال به قوم منهم ابن الزبير ، فإنه يروى أنه قطع في درهم. ولو صحّ ذلك عنه لم يلتفت إليه ؛ لأنه كان ذا شواذّ ، ولا يستريب اللبيب ، بل يقطع المنصف أنّ سرقة التافه لغو ، وسرقة الكثير قدرا أو صفة محسوب ، والعقل لا يهتدى إلى الفصل فيه بحدّ تقف المعرفة عنده ، فتولّى الشرع تحديده بربع دينار.

__________________

(١) ثافن : لازم.