وطريق النظر البديع أنّ القراءتين محتملتان ، وأن اللغة تقضى بأنهما جائزتان ، فردّهما الصحابة إلى الرأس مسحا ، فلما قطع بنا حديث النبي صلّى الله عليه وسلم ، ووقف في وجوهنا وعيده ، قلنا : جاءت السنة قاضية بأنّ النصب يوجب العطف على الوجه واليدين ، ودخل بينهما مسح الرأس ، وإن لم تكن وظيفته كوظيفتهما ، لأنه مفعول قبل الرجلين لا بعدهما ، فذكر لبيان الترتيب لا ليشتركا في صفة التطهير ، وجاء الخفض ليبيّن أنّ الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل ، وهما الخفّان بخلاف سائر الأعضاء ، فعطف بالنصب مغسولا على مغسول ، وعطف بالخفض ممسوحا على ممسوح ، وصحّ المعنى فيه.

فإن قيل : أنتم وإن قرأتموها بالنصب فهي عطف على الرءوس موضعا ، فإنّ الرءوس وإن كانت مجرورة لفظا فهي منصوبة معنى ، لأنها مفعولة ، فكيف قرأتها خفضا أو نصبا فوظيفتها المسح مثل الذي عطف عليه.

قلنا : يعارضه أنا وإن قرأناها خفضا ، وظهر أنها معطوفة على الرءوس فقد يعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما ، كقوله (١) :

علفتها تبنا وماء باردا		ورأيت زوجك في الوغى (٢)
متقلّدا سيفا ورمحا		......... (٣) وأطفلت
بالجلهتين ظباؤها ونعامها (٤)

وكقوله :

شرّاب ألبان وتمر وأقط

تقديره : غلفتها تبنا وسقيتها ماء. ومتقلّدا سيفا وحاملا رمحا ، وأطفلت بالجلهتين ظباؤها وفرخت نعامها. وشرّاب ألبان وآكل تمر وأقط.

فإن قيل : هاهنا عطف وشرك في الفعل وإن لم يكن به مفعولا اتكالا على فهم السامع للحقيقة.

__________________

(١) خزانة الأدب : ١ ـ ٢٠٠ ، ٣ ـ ١٢٥ ، والقرطبي : ٦ ـ ٩٥

(٢) في خزانة الأدب (١ ـ ٢٠٠) : يا ليت زوجك قد غدا.

(٣) من بيت للبيد كما في اللسان (جله) ، وأوله : فعلا فروع الأيهقان وأطفلت ...

(٤) هكذا في اللسان والقرطبي والديوان ٢٩٨. وفي ل : ونعاجها. وفي شرح الديوان : ولا يقال أطفل النعام لأنه يبيض ولكنه ملحق بقوله : أطفلت ظباؤها.