لمن سأله بأن توضّأ له ، ثم مسح رأسه ، وأدخل إصبعيه بالسبّابتين في أذنيه ، ومسح بإبهاميه ظاهرهما.

وقد اختلف الناس في حكم الأذنين على ثلاثة أقوال :

الأول ـ أنهما من الرأس حكما ، قاله ابن المبارك والثوري وغيرهما.

الثاني ـ أنهما من الوجه ، قاله الزهري.

الثالث ـ قال الشعبي والحسن بن صالح : يغسل ما أقبل منهما مع الوجه ، ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس ، واختاره الطبري.

أما من قال : إنهما من الرأس فلأن الصحابة لم تذكرهما في الوضوء ، وهذا ضعيف قد بينّا أنها ذكرتهما.

وأما من قال إنهما من الوجه فنزع بقول النبىّ صلّى الله عليه وسلم في سجوده : سجد وجهى للذي خلقه وصوّره وشقّ سمعه وبصره وإنما أراد النبىّ صلّى الله عليه وسلم بوجهه جملته ، والسمع وإن كان في الرأس ، والبصر وإن كان في الوجه فالكلّ مضاف إلى الوجه ، لأنه اسم للجارحة وللقصد ، فأضافه إلى الاسم العام للمعنيين.

وأما من قال بالفرق فلا معنى له ، فإنه تحكّم لا تعضده لغة ، ولا تشهد له شريعة.

والصحيح ألّا يشتغل بهما ، هل هما من الرأس أو من الوجه؟ وأن يعتمد على أن النبىّ صلى الله عليه وسلم مسحهما ، فبيّن مسح الرأس ، وأنهما يمسحان كما يمسح الرأس ، وهما مضافان إليه شرعا ، لأنه قال : فإذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه ، حتى تخرج من أذنيه.

المسألة الموفية أربعين ـ البياض الذي بين الأذنين والرأس الخالي من الشعر اختلف فيه علماؤنا ، هل يمسح أم لا؟ وليس عندي بمقصود ، لا في الرأس ، ولا في الأذنين ، لكنه يمكن أن يتركه من يستوثق في مسح رأسه ولا يلزمه أن يقصده لأنه ليس عندي منه.

المسألة الحادية والأربعون ـ قوله تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ) :

ثبتت القراءة فيها بثلاث روايات (١) : الرفع ، قرأ به نافع ، رواه عنه الوليد بن مسلم ، وهي

__________________

(١) انظر إملاء ما منّ به الرحمن (٢٠٨) ، والمحتسب (٢٠٨) في توجيه الرفع والنصب والخفض. وانظر كذلك ما يأتى في آخر الصفحة الآتية.