أحاديث كثيرة لم يصحّ شيء منها ، فلا معوّل عليه ، ولم يبق إلا ظاهر هذه الآية ، والمعاني مشتركة بيننا. وقد حققنا المسألة بطرقها في كتاب التخليص.

وأما أحمد فزعم أنّ العتق قربة ، وهي تثبت في الذمة بالنذر ، بخلاف الطلاق فإنه تصرف في محلّه ، وهو لا يثبت في الذمة.

وقال علماؤنا : إن كان الطلاق لا يثبت في الذمة فإنّ القول ينعقد من المتكلم إذا صادف محلا ، وربطه بملك ، كما لو قال رجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فإنّ القول ينعقد ويصحّ ويلزم ، وإذا (١) دخلت الدار وقع الطلاق بالقول السابق له ، اللازم المنعقد ، المضاف إلى محلّ صحيح تصحّ إضافة الطلاق إليه ، وهي الزوجة. فكذلك إذا قال لها : إذا تزوّجتك فأنت طالق ، وإذا ملكت هذا العبد فهو حر ؛ لأنه أضاف التصرف إلى محله في وقت يصحّ وقوعه فيه ؛ فيلزمه كما لو قال : لزوجته : إذا دخلت الدار فأنت طالق ، أو قال لعبده : إذا دخلت الدار فأنت حر.

المسألة العاشرة ـ قوله : (فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ) : حيل بينهم وبين التوبة ، وصرح بنفاقهم وكفرهم ؛ فلذلك لم تقبل صدقاتهم ؛ لأنّ صحة الإيمان شرط لقبول الصدقة والصلاة وسائر الأعمال ؛ ولذلك لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لعلمه بسريرته ، واطلاعه على بنيّات صدره.

الآية الحادية والثلاثون ـ قوله تعالى (٢) : (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ، وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ).

فيها خمس مسائل :

المسألة الأولى ـ في سبب نزولها (٣) :

ثبت في الصحاح والمصنفات حديث عبد الله بن عباس وغيره ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لما توفّى عبد الله بن أبى دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه ، فلما وقف

__________________

(١) في ل : فإذا.

(٢) الآية الرابعة والثمانون.

(٣) أسباب النزول : ١٤٧