المسألة الثالثة ـ ليس يريد بقوله : (حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ) مجرّد الإصغاء ، فيحصل العلم له بظاهر القول ؛ وإنما أراد به فهم المقصود من دلالته على النبوة ، وفهم المقصود به من التكليف ، ولم يكن يخفى على العرب وجه الإعجاز فيه ، وطريق الدلالة على النبوة لكونه خارجا عن أساليب فصاحة العرب في النظم والنثر ، والخطب والأراجيز ، والسجع والأمثال ، وأنواع فصل الخطاب ؛ فإن خلق الله له العلم بذلك ، والقبول له صار من جملة المسلمين ؛ فإن صدّ بالطبع ، ومنع بالختم ، وحق عليه بالكفر القول ردّ إلى مأمنه.

المسألة الرابعة ـ قوله تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) :

نفى الله عنهم العلم ؛ لنفى فائدته من الاعتبار والاستبصار ، وقد ينتفى الشيء بانتفاء فائدته ؛ إذ الشيء إنما يراد لمقصوده ، فإذا عدم المقصود فكأنه لم يوجد ؛ فأمر الله بالرّفق بهم ، والإمهال لهم ، حتى يقع الاعتبار أن منّ الله بالهدى والاستبصار.

الآية السابعة ـ قوله تعالى (١) : (وَإِنْ نَكَثُوا) (٢) (أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ، إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ).

فيها مسألتان :

المسألة الأولى ـ قوله تعالى : (وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ) دليل على أنّ الطاعن في الدين كافر ، وهو الذي ينسب إليه ما لا يليق به ، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين ، لما ثبت من الدليل القطعىّ على صحة أصوله واستقامة فروعه

المسألة الثانية ـ إذا طعن الذمّى في الدين انتقض عهده لقوله : (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ ...) إلى : (فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ) ؛ فأمر الله بقتلهم وقتالهم إذا طعنوا في دينكم.

فإن قيل : إنما أمرنا بقتالهم بشرطين :

أحدهما ـ نكثهم للعهد.

والثاني ـ طعنهم في الدين.

__________________

(١) الآية الثانية عشرة.

(٢) النكث : النقض