في ذلك من الانتفاع ؛ والباري متقدّس عن ذلك كله ؛ فلا يجوز أن يعتبر به. وقد مهدناه في كتاب المشكلين وفي كتاب الأصول.

المسألة الثانية ـ اختلف العلماء في الكفار المتأوّلين على قولين : فمذهب شيخ السنة ، وإليه صغى القاضي في أشهر قوليهما ـ أنّ الكفر يختصّ بالجاحد ، والمتأوّل ليس بكافر.

والذي نختاره كفر من أنكر أصول الإيمان ، فمن أعظمها موقعا وأبينها منصفا (١) ، وأوقعها موضعا ـ القول بالقدر ، فمن أنكره فقد كفر. وقد بيّناه في كتاب المقسط والمشكلين.

المسألة الثالثة ـ اختلف علماء المالكية في تكفيرهم على قولين : فالصريح من أقوال مالك تكفيرهم ، لقد سئل عن نكاح القدرية ، فقال : قد قال الله (٢) : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ). ومن قال من أصحابنا : إنّ ذلك أدب لهم ، وليسوا بكفار ، أو حكى في ذلك غير ما أوردناه من الأقوال ؛ فذلك لضعف معرفته بالأصول ، فلا يناكحوا ، ولا يصلّى عليهم ، فإن خيف عليهم الضّيعة دفنوا كما يدفن الكلب.

فإن قيل : وأين يدفنون؟

قلنا : لا يؤذى بجوارهم مسلم. وإن قدر عليهم الإمام استتابهم ، فإن تابوا وإلّا قتلهم كفرا.

الآية التاسعة عشرة ـ قوله تعالى (٣) : (وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ).

هذه آية عظيمة من الآي التي جمعت العقائد والأعمال ، وقد كنّا تكلمنا عليها في مجالس أنوار الفجر أزمنة كثيرة ، ثم أنعم الله بأن أخرجنا نكتها المقصودة من الوجهين جميعا في كتاب الأمد الأقصى ، وفيها سبع مسائل :

المسألة الأولى ـ قوله : الأسماء :

حقيقة الاسم كلّ لفظ جعل للدلالة على المعنى إن لم يكن مشتقا ، فإن كان مشتقا فليس باسم ، وإنما هو صفة ، هذا قول النحاة. أخبرنا الأستاذ الرئيس الأجلّ المعظم فخر الرؤساء أبو المظفر محمد بن العباس لفظا ، قال : سمعت الأستاذ المعظم عبد القاهر الجرجانى يقول : سمعت

__________________

(١) في ل : مبضعا.

(٢) سورة البقرة ، آية ٢٢١.

(٣) الآية الثمانون بعد المائة.