قد مهّدنا القول فيها في تخليص (١) الطريقتين ، ولكننا نشير فيها هاهنا إلى نكتة تتعلّق بالمقصود ؛ فنقول : اختلف العلماء في متروك التسمية على ستة أقوال :

الأول ـ إن تركها سهوا أكلت. وإن تركها عمدا لم تؤكل ؛ قاله في الكتاب مالك وابن القاسم وأبو حنيفة ، وعيسى ، وأصبغ.

الثاني ـ إن تركها عامدا أو ناسيا تؤكل ؛ قاله الحسن ، والشافعى.

الثالث ـ أنه إن تركها عامدا أو ناسيا حرم أكلها ؛ قاله ابن سيرين ، وأحمد.

الرابع ـ إن تركها متعمّدا كره أكلها ولم تحرم ؛ قاله القاضي أبو الحسن ، والشيخ أبو بكر من أصحابنا ، وهو ظاهر قول الشافعى.

الخامس ـ قال أحمد بن حنبل : التسمية شرط في إرسال الكلب دون السهم في إحدى روايتيه.

السادس ـ قال القاضي أبو بكر رضى الله عنه : يجب أن تعلّق هذه الأحكام بالقرآن والسنّة والدلائل المعنوية التي أسّستها الشريعة.

فأما القرآن فقد قال تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ). (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) ؛ فبيّن الحالين وأوضح الحكمين.

وقوله : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) نهى محمول على التحريم ، ولا يجوز حمله على الكراهة ؛ لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض ، ولا يجوز أن يتبعّض. وهذا من نفيس علم الأصول.

وأما السنّة فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحاح : ما أنهر الدم (٢) ، وذكر اسم الله عليه فكل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله [عليه] (٣) فكل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمّ على الآخر.

وهذه أدلة ظاهرة غالبة عالية ، وذلك من أظهر الأدلة. وأعجب لرأس المحقّقين إمام

__________________

(١) في ل : تلخيص.

(٢) الإنهار : الإسالة والصب بكثرة ، شبه خروج الدم من موضع الذبح يجرى الماء في النهر (النهاية).

(٣) من ل.