والذي عندي أنه يحلف كما يحكم عليه بها إن قائما فقائما ، وإن جالسا فجالسا ؛ إذ لم يثبت في أثر ولا نظر اعتبار قيام أو جلوس.

وتغليظ المكان كما قلنا في مسائل الخلاف ، وقد قال النبىّ صلى الله عليه وسلم : من حلف على منبري بيمين كاذبة فليتبوّأ (١) مقعده من النار.

فقيل : أراد أن يبيّن الحال ؛ لأنه مقطع الحقوق. وقيل : أراد أن يخبر عن قوم عاهدوا وحلفوا على المنبر للناس ثم غدروا.

وروى أنّ عبد الرحمن بن عوف رأى رجلا يحلف بين الركن والمقام فقال : أعلى دم أو على مال عظيم؟ فدلّ ذلك على أنه عندهم من المستقرّ في الشرع ألّا يحلف هنالك إلا على ما وصف ، فكلّ مال تقطع فيه اليد ، وتسقط فيه حرمة العضو فهو عظيم.

المسألة الرابعة ، والعشرون ـ قوله تعالى : (إِنِ ارْتَبْتُمْ) :

والريبة هي التهمة ؛ يعنى من ادّعى عليهما بخيانة. واختلف في المرتاب ، فقيل : هو الحاكم. وقيل : هم الورثة ؛ وهو الصحيح.

ويمين التهمة والريبة على قسمين :

أحدهما ـ ما تقع الرّيبة فيه بعد ثبوت الحق أو توجّه الدعوى ؛ فهذا لا خلاف في وجوب اليمين.

الثاني ـ التهمة المطلقة في الحقوق والحدود ؛ وهو تفصيل طويل ، بيانه في أصول المسائل وصورها من المذهب ، وقد تحقّقت هاهنا الدعوى ، وثبتت على ما سطر في الروايات.

المسألة الخامسة والعشرون ـ قوله : (لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً) :

قال علماؤنا : معناه لا نشتري به ذا ثمن ، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

وهذا ما لا يحتاج إليه ؛ فإنّ الثمن عندنا مشترى ، كما أن المثمون مشترى ، فكلّ واحد من المبيعين ثمنا ومثمونا ، كان البيع دائرا على عرض أو نقد ، أو على عرضين أو نقدين ، وعلى هذا الأصل تنبنى مسألة ما إذا أفلس المشترى ووجد متاعه عند البائع ، هل يكون أولى به؟ قال أبو حنيفة : لا يكون أولى به ، وبناه على هذا الأصل ، وقد بيناه في مسائل الخلاف.

__________________

(١) فليتبوأ مقعده من النار : فلينزل منزله من النار.