وذلك أن الوصية تكون في ثلاثة أحوال : الأوّل (١) حال البدار إلى السنّة ؛ لقول النبىّ صلى الله عليه وسلم : ما حقّ امرئ مسلم يبيت ليلتين إلّا ووصيته مكتوبة عنده.

وقد تقدم شرح وقت ذلك وسببه وحقيقة الوصية ، وهي المسألة الثامنة.

المسألة التاسعة ـ في وقت الوصية وسننها بالإيضاح والبسط :

وذلك عند السفر للمخافة فيه ، والمرض ؛ لأنه رائد المنية ومظنّتها ، وقد قال مالك في كتاب العتق : إذا قال لعبده في مرضه : أنت حرّ بعد موتى كان له الرجوع عنه ؛ لأنها حالة مرض ، فاقتضت ذلك قرينة في الحكم بأنه وصية ، فجاز له الرجوع فيه.

وقد كنت أردت بسطه ، فلما ذكرت طوله قبضت عنه العنان ، وأحلت على مسائل الفقه بالبيان.

المسألة العاشرة ـ قوله تعالى : (اثْنانِ) :

وكان بمطلقه يقتضى شخصين ، ويحتمل رجلين ، إلا أنه قال بعد ذلك : ذوا عدل ، فبيّن أنه أراد رجلين ؛ لأنه لفظ لا يصلح إلا للمذكر ، كما أن «ذواتي» لا تصلح إلا للمؤنث.

المسألة الحادية عشرة ـ إعرابه :

وفيه أربعة أقوال :

الأوّل ـ أن يكون «شهادة» مرتفعا بالابتداء واثنان خبره. التقدير شهادة اثنين.

الثاني ـ أن يرتفع اثنان بشهادة ؛ التقدير وفيما أنزل عليكم أن يشهد اثنان.

الثالث ـ أن يكون اثنان مفعولا لم يسمّ فاعله بشهادة.

الرابع ـ يكون تقديره : شهود شهادة بينكم اثنان ، ويجوز الحذف مع الابتداء ، كما يجوز مع الخبر.

وفي الثالث بعد ؛ لأن شهادة مصدر شهد ، وهو بناء لا يتعدى ، وقد مهدناه في الملجئة.

المسألة الثانية عشرة ـ قوله تعالى : (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) ، وقد تقدم شرحه في سورة البقرة.

المسألة الثالثة عشرة ـ قوله تعالى : (مِنْكُمْ) :

فيه ثلاثة أقوال :

__________________

(١) ذكر الأول ، ولم يذكر بقية الأحوال.