نكرة وهو إذا عفا أحد الأولياء فتبعّض القصاص فيعود البعض منكرا.

وهذا كما ترون تعارض عظيم ، وإشكال بيّن ، وترجيح من الوجهين ظاهر ، إلا أنّ رواية أشهب أظهر لوجهين : أحدهما الأثر ، والآخر النظر ؛ أما الأثر فقوله عليه السّلام (١) : فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ؛ إما أن يفدى وإما أن يقتل. وقد ذكرنا في شرح الصحيح كيفية الروايات واستيفاء ما يتعلّق بالحديث. ولبابه هاهنا أنّ الحرف الأول فيه روايتان : إحداهما : فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. والرواية الثانية : فمن قتل فهو مخيّر.

وفي الحرف الثاني ست روايات :

الأولى ـ إما أن يعقل وإما أن يقاد (٢) الثانية ـ أن يعقل أو يقاد (٣).

الثالثة ـ إما أن يفدى وإما أن يقتل.

الرابعة ـ إما أن يعطى الدية أو يقاد أهل القتيل (٤) الخامسة ـ إما أن يعفو أو يقتل.

السادسة ـ إما أن يقتل أو يقاد.

وإذا نزلت الرواية الأخرى على الأولى جاء منها اثنا عشر تنزيلا :

الأول ـ فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ؛ إما أن يعقل أو يقاد ، ويكون معناه إما أن يأخذ الدية وإما أن يتفق مع صاحبه على مفاداة معلومة.

التنزيل الثاني في قوله : يعقل أو يقاد ، ويكون معناه إما أن يأخذ الدية أو يأخذ القود.

التنزيل الثالث في قوله : يفدى أو يقتل مثله.

التنزيل الرابع في قوله : إما أن يعطى الدية أو يقاد أهل القتيل ، يكون معناه إما أن يعطى الدية له أو يقاد : يمكّن من القود ، وكذا أهل القتيل ؛ لأنه الحقيقة ، وما تقدم (٥) من العبارة عنه إنما كان مجازا في الإخبار به عن وليّه.

التنزيل الخامس في قوله : إما أن يعفو أو يقتل ، وهي رواية الترمذي ، وهي صحيحة

__________________

(١) ابن ماجة ، صفحة ٨٧٦

(٢) في ا : يفاد.

(٣) في ا : إما أن يعقل وإما أن يقاد.

(٤) في م : أو يقاد بقتل القتيل.

(٥) في م : كما تقدم.