في أصل الخلقة ؛ وأمّا الحكم فمن وجهين :

أحدهما ـ أنّ الصائم إذا بلع ما اجتمع من الريق في فمه فلا يفطر ، ولو ابتلعه من يده لأفطر.

الثاني ـ أنهما لا يجبان في غسل الميت مع أنه يعمّ جميع البدن ، والمسألة هناك مستوفاة ، فمن أرادها وجدها.

المسألة السادسة عشرة ـ إن اسم الجنابة باق عليه حتى يغتسل ؛ لأنه حكم مدّة إلى غاية هي الاغتسال ، والحكم المعلّق بالغاية يمتدّ إلى غايته ، وقد تكلمنا عليه في كتب المسائل.

المسألة السابعة عشرة ـ قوله تعالى : (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) يقتضى النية ، خلافا لما رواه الوليد بن مسلم عن مالك ، ولما ذهب إليه الأوزاعى وأبو حنيفة من أنّ الطهارة لا تفتقر إلى نيّة ؛ ولفظ «اغتسل» يقتضى اكتساب الفعل ، ولا يكون مكتسبا له إلا بالقصد إليه حقيقة ، فمن أخرجه إلى المجاز فعليه البينة.

وقد استوفيناها في كتب الخلاف بالإنصاف (١) والتلخيص ؛ أعظمها أنّ الوضوء عبادة اشترطت فيها النية كالصلاة.

والدليل على أنّ الوضوء عبادة قوله صلّى الله عليه وسلّم : الوضوء شطر الإيمان. ولا يكون شطر الشيء إلا من جنسه. قال : والوضوء نور على نور ، ولا تستنير الجوارح بالمباحات ، وإنما تستنير بالطاعات والعبادات.

وقال : إذا توضّأ العبد المؤمن خرجت خطاياه ... الحديث

، ولا ينفى الأوزار إلا العبادات ، والقرآن يقتضى وجوب النية في الوضوء في آية المائدة على ما سترونه مشروحا إن شاء الله. المسألة الثامنة عشرة ـ قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) :

المرض عبارة عن خروج البدن عن الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ ؛ وهو على ضربين : يسير وكثير ، وقد يخاف المريض من استعماله ، وقد يعدم من يناوله إياه وهو يعجز عن تناوله ، ومطلق اللفظ يبيح التيمّم لكل مريض إذا خاف من استعماله وتأذّيه بالماء.

__________________

(١) في ا : والإنصاف.