وقد رأى جميع العلماء أن يكون ذلك ندبا لا فرضا ، وأن يكون منعه مكروها لا محرّما ؛ لأنّ كلّ أحد أحقّ بماله. والحائط يحتاجه صاحبه ؛ فإن أعطاه نقص (١) ماله ، وإن أعاره (٢) تكلّف حفظه بالإشهاد ، وأضرّ بنفسه ؛ فإن شاء أن يحتمل له ذلك فله الأجر ، وإن أبى فليس عليه وزر.

المسألة السابعة ـ الصاحب بالجنب :

قيل : إنه الجار الملاصق ، والذي قال هذا جعل قوله : (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) الجار الذي له الرحم.

وقيل : إنه الذي يجمعك معه رفاقة السفر ، فهو ذمام عظيم ، فإنه يلفّه معه الأنس والأمن والمأكل والمضجع ، وبعضها يكفى للحرمة ، فكيف إذا اجتمعت؟

المسألة الثامنة ـ ليس من حقّ الجوار الشفعة كما قال أبو حنيفة ، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف.

قال علماؤنا : لأنّ الله تعالى في هذه الآية لم يتعرّض للمفروضات ، وإنما ذكر الإحسان ، والمفروض لهم يؤخذ (٣) من دليل آخر.

وليس كما زعم ؛ لأنّ الإحسان يعمّ الفرض والنّفل ، ولم يبق شرع ولا حقّ إلا دخل فيه ؛ فعمّت الوصية فيه ، وتفصّلت منازله بالأدلة ؛ وإنما قطعنا شفعة الجوار بعلة أنّ الشفعة متعلقة بالشركة ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم : الشفعة فيما لم يقسم.

فإن قيل : فقد قال النبىّ صلّى الله عليه وسلّم : الجار أحقّ بصقبه (٤).

قلنا : أراد به الشريك ، وهو أخص (٥) جوار بدليل ما تقدم.

المسألة التاسعة ـ ابن السبيل :

قيل : هو الضيف ينزل بك. وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يوم وليلة وما زاد عليه صدقة ، ولا يحلّ له أن يثوى عنده حتى يحرجه.

__________________

(١) في ا : بعض.

(٢) في ا : وإن أعاده.

(٣) في ا : يوجد ، وهو تحريف.

(٤) في النهاية : الصقب : الملاصقة والقرب ، والمراد به الشفعة.

(٥) في ا : أحق.