هو أمين عليها يتولّى أمرها ، ويصلحها في حالها ؛ قاله ابن عباس ، وعليها له الطاعة وهي.

المسألة الثالثة ـ الزوجان مشتركان في الحقوق ، كما قدمنا في سورة البقرة (١) : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) بفضل القوامية ؛ فعليه أن يبذل المهر والنفقة ، ويحسن العشرة ، ويحجبها ، ويأمرها بطاعة الله ، وينهى إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام إذا وجبا على المسلمين ، وعليها الحفظ لماله ، والإحسان إلى أهله ، والالتزام لأمره في الحجبة وغيرها إلا بإذنه ، وقبول قوله في الطاعات.

المسألة الرابعة ـ قوله : (بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) :

المعنى إنّى جعلت القوامية على المرأة للرجل لأجل تفصيلي له عليها ، وذلك لثلاثة أشياء :

الأول ـ كمال العقل والتمييز. الثاني ـ كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر على العموم ، وغير ذلك.

وهذا الذي بيّن النبىّ صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للبّ الرجل الحازم منكنّ.

قلن : وما ذلك يا رسول الله؟ قال : أليس إحداكنّ تمكث الليالى لا تصلّى ولا تصوم ؛ فذلك من نقصان دينها. وشهادة إحداكنّ على النصف من شهادة الرجل ، فذلك من نقصان عقلها. وقد نصّ الله سبحانه على ذلك بالنقص ، فقال (٢) : (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى).

الثالث ـ بذله لها المال من الصداق والنفقة ، وقد نصّ الله عليها ها هنا.

المسألة الخامسة ـ قوله : (فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ) ، يعنى مطيعات ، وهو أحد أنواع القنوت.

المسألة السادسة ـ قوله تعالى : (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ) ، يعنى غيبة زوجها ، لا تأتى في مغيبه بما يكره أن يراه منها في حضوره ؛ وقد قال الشعبي : إن شريحا تزوّج امرأة من بنى تميم يقال لها زينب. قال : فلما تزوجتها ندمت حتى أردت أن أرسل إليها بطلاقها.

__________________

(١) سورة البقرة ، ٢٢٨ ، وقد تقدم صفحة ١٨٨

(٢) سورة البقرة ، آية ٢٨٢