وإنما قلنا : إنه ممدود إلى غاية إبطالا لقول من رأى من المتقدمين والمتأخرين : إنه نسخ. وقد تقدم بيانه.

المسألة الثالثة عشرة ـ قوله تعالى : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً).

روى مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت أنّ النبىّ صلّى الله عليه وسلّم قال (١) : خذوا عنّى ، قد جعل الله لهنّ سبيلا (٢) ، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرّجم.

وروى مسلم أنّ النبىّ صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أنزل عليه الوحى كرب لذلك واربدّ (٣) ، فأنزل الله عليه ذات يوم فلقى كذلك (٤) ، فلما سرّى عنه قال : قد جعل الله لهنّ سبيلا ، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ونفى سنة.

وروى مسلم في بعض طرقه : البكر تجلد وتنفى ، والثيب تجلد وترجم.

فبيّن صلّى الله عليه وسلّم ثلاثة أحوال : بكر تزنى ببكر ، وثيّب تزنى بثيب. الثالث بكر تزنى بثيب ، أو ثيب تزنى ببكر ، لقوله : البكر تجلد وتنفى ، والثيب ترجم.

المسألة الرابعة عشرة ـ البكر يجلد ويغرب ، وبه قال الشافعى وأحمد.

وقال أبو حنيفة وحماد : لا يقضى بالنفي حدّا إلا أن يراه الحاكم [تعزيرا] (٥) ، واحتجّا بقوله تعالى (٦) : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) ، ولم يذكر تغريبا ، والزيادة على النص نسخ.

قلنا : لا نسلّم أنّ الزيادة على النص نسخ ، وقد بيناه في غير موضع.

جواب ثان : قد رددتم البينة بخبر لا يصحّ على الماء والتراب (٧).

جواب ثالث : وذلك أنّ الله تعالى ذكر الجلد ، ولم يذكر الرّجم ، وهو زيادة عليه.

__________________

(١) صحيح مسلم : ١٣١٦

(٢) إشارة إلى قوله تعالى : (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً.) فبين النبي أن هذا هو السبيل.

(٣) في صحيح مسلم (١٣١٧) : وتريد وجهه.

(٤) في ا : فلقى ذلك. والمثبت من صحيح مسلم.

(٥) ليس في ل.

(٦) سورة النور ، آية ٢

(٧) هكذا في الأصول.