أحدهما ـ بلوغ النكاح. والثاني ـ إيناس الرّشد ؛ فوقف عليهما ولم يصح ثبوته بأحدهما ، وكذلك قوله تعالى في المطلقة ثلاثا (١) : (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ). ثم جاءت السنّة باشتراط الوطء ؛ فوقف التحليل على الأمرين جميعا ، وهما انعقاد النكاح ، ووقوع الوطء ، وعلى هذا عوّل الجويني.

فإن قيل : هذا حجة عليكم ؛ فإنه مدّ التحريم إلى غاية ، وهي انقطاع الدم ، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها ، فوجب أن يحصل الجواز بعد انقطاع الدم لسبب حكم الغاية.

قلنا : إنما يكون حكم الغاية مخالفا لما قبلها إذا كانت مطلقة ، فأمّا إذا انضمّ إليها شرط آخر فإنما يرتبط الحكم بما وقع القول عليه من الشرط ، كقوله تعالى (٢) : (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) ؛ وكقوله تعالى : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ، وكما بيناه.

فإن قيل : ليس هذا تجديد شرط زائد ، وإنما هو إعادة للكلام ، كما تقول : لا تعط زيدا شيئا حتى يدخل الدار ، فإذا دخل فأعطه ؛ وحمله على هذا أولى من وجهين : أحدهما ـ أنه يحفظ حكم الغاية ويقرّها على أصلها. والثاني ـ أنّ الظاهر من لفظ الشرط أنه المذكور في الغاية.

فالجواب عنه من تسعة أوجه :

أحدها ـ أنا نقول : روى عطية عن ابن عباس أنه قال : فإذا تطهّرن بالماء ، وهو قول مجاهد وعكرمة.

الثاني ـ أنّ تطهّر لا يستعمل إلّا فيما يكتسبه الإنسان وهو الاغتسال بالماء ، فأما انقطاع الدم فليس بمكتسب.

فإن قيل : بل يستعمل تفعّل في غير الاكتساب ، كما يقال : تقطّع الحبل ، وكما يقال في صفات الله سبحانه : تجبّر وتكبّر ، وليس في ذلك اكتساب ولا تكلّف. فالجواب عنه من أوجه : أحدها ـ أنّ الظاهر من اللغة ما قلناه ، وقوله : تقطّع الحبل نادر ، فلا يقاس عليه حكم.

جواب آخر : هبكم سلّمنا لكم أنه مستعمل ، ففي مسألتنا لا يستعمل ، فلا يقال

__________________

(١) سورة البقرة ، آية ٢٣٠

(٢) سورة النساء ، آية ٦