وأما من قال :
افعلوا كلّ شيء إلا النكاح ، فمعناه الإذن في الجماع ؛ ولم يبين محلّه ، وقوله :
شأنك بأعلاها ، بيان لمحلّه.
المسألة الحادية
عشرة ـ قوله تعالى : (النِّساءَ) فذكرهنّ بالألف واللام المحتملة للجنس والعهد ، وقد بيّنا
حكمها في أصول الفقه ، فإن حملتها على العهد صحّ ؛ لأن السؤال وقع عن معهود من
الأزواج ، فعاد الجواب [٨٣] عليه طبقا ، وإن حملتها على الجنس جاز ويكون الجواب
أعمّ من السؤال ، فيكون قوله تعالى : (فَاعْتَزِلُوا
النِّساءَ) عامّا في كل امرأة زوجا أو غير زوج ، خاصا في حال الحيض ،
وتكون الزوجة محرّمة في حال الحيض بالحيض ، وتكون الأجنبيات محرمات في حال الحيض
بالأجنبية وبالحيض جميعا ، ويتعلق التحريم بالعلتين ، وقد بيّنا في أصول الفقه ومسائل
الخلاف جواز تعلق الحكم الشرعىّ بعلّتين.
المسألة الثانية
عشرة : (فِي الْمَحِيضِ) ، وهو مرتّب على الأول في جميع وجوهه ، فاعتبره بما فيه.
المسألة الثالثة
عشرة ـ قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَ).
سمعت فخر الإسلام
أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي في مجلس النظر يقول : إذا قيل لا تقرب ـ بفتح الراء ـ
كان معناه لا تلبّس بالفعل ، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن منه.
وأما مورده فهو
مورد (فَاعْتَزِلُوا
النِّساءَ) ، وهو محمول عليه في جميع وجوهه ، لكن بإضمار بعد إضمار ،
كقولك مثلا : (فَاعْتَزِلُوا
النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) ، أى في مكان الحيض ، ولا تقربوهن فيه ، وركّبوا عليها
باقيها.
المسألة الرابعة
عشرة ـ قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ).
حتى بمعنى الغاية
، وهو انتهاء الشيء وتمامه ، وفرق بينهما وبين القاطع للشيء قبل تمامه كثير ،
مثاله أنّ الليل ينتهى بإقباله الصوم ، وبالسلام تنتهي الصلاة ، وبوطء الزوج
الثاني ينتهى تحريم النكاح على الزوج الأول كما تقدم بيانه في سورة البقرة ،
وتحقيقه في مسائل الخلاف.
المسألة الخامسة
عشرة ـ في حكم الغاية ، وهو أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ، وقد تردد في ذلك
علماؤنا ، والمسألة مشكلة جدّا ، وقد بيناها في موضعها من أصول الفقه ، والله
أعلم.