الخامس ـ صدقة الفرض ؛ قاله مجاهد أيضا.

السادس ـ أنها منسوخة بآية الزكاة ؛ قاله ابن عباس أيضا.

(التنقيح) قد (١) بيّنا أقسام العفو في مورد اللغة عند ما فسرنا قوله تعالى (٢) : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) ، فلينظر هنالك. وأسعد هذه الأقوال [بالتحقيق] (٣) وبالصحة ما عضدته اللغة ، وأقواها عندي الفضل ، للأثر المتقدم.

[وللنظر] (٤) ، وهو أن الرجل إذا تصدّق بالكثير ندم واحتاج ، فكلاهما مكروه شرعا ، فإعطاء اليسير حالة بعد حالة أوقع في الدّين وأنفع في المال ؛ وقد جاء أبو لبابة إلى النبي صلى الله عليه [٧٨] وسلم بجميع ماله ، وكذلك كعب ، فقال لهما : الثلث.

الآية التاسعة والخمسون ـ على اختلاف التعداد ـ قوله تعالى (٥) :

(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ، وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).

فيها ستّ مسائل :

المسألة الأولى ـ في سبب نزولها : روى أنه لما نزلت (٦) : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ...) الآية تحرّج الناس عن مخالطتهم في الأموال واعتزلوهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (٧) : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) ، يعنى قصد إصلاح أموالهم خير من اعتزالهم فكان إذنا في ذلك مع صحّة القصد في أن يكون المقصد رفق اليتيم لا أن يقصد رفق نفسه.

المسألة الثانية ـ في البحث عن اليتيم : هو في اللغة عبارة عن المنفرد من أبيه ، وقد يطلق فيها على المنفرد من أمه ؛ والأول أظهر لغة ، وعليه وردت الأخبار والآثار ، ولأن الذي فقد أباه عدم النّصرة ، والذي فقد أمّه عدم الحضانة ، وقد تنصر الأمّ لكن نصرة الأب أكثر ، وقد يحضن الأب لكن الأم أرفق حضانة.

المسألة الثالثة ـ إذا بلغ اليتيم زال عنه اسم اليتم لغة ، وبقي على حكم اليتم في عدم الاستبداد بالتصرف حتى يؤنس منه الرّشد ؛ ويأتى بيانه في سورة النساء.

__________________

(١) صفحة ٦٦

(٢) سورة البقرة ، آية ١٧٨

(٣) من ل.

(٤) ليس في ل.

(٥) الآية العشرون بعد المائتين.

(٦) سورة النساء ، آية ١٠