أحدها ـ أنّا لا نقول إنه لا غنى عنها ولا عوض منها ؛ بل للمريض عنها ألف غنى ، وللصحيح والمريض منها عوض من الخلّ ونحوه.

الثاني ـ أن نقول : لو [٧٧] كانت لا غنى عنها ولا عوض منها لما امتنع تحريمها ، ولا استحال أن يمنع الباري تعالى الخلق منها لثلاثة أدلّة (١) :

الأول ـ أنّ للباري تعالى أن يمنع المرافق كلّها أو بعضها ، وأن يبيحها ، وقد آلم الحيوان وأمرض الإنسان.

الثاني ـ أنّ التطبّب غير واجب بإجماع من الأمّة ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال : يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا من غير حساب ، وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون (٢) ولا يتطيّرون ، وعلى ربّهم يتوكّلون.

الثالث ـ أنه لو كان فيها صلاح بدن لكانت فيها ضراوة وذريعة إلى فساد العقل ، فتقابل الأمران ، فغلب المنع لما لنا في ذلك من المصلحة المنبّه (٣) عليها في سورة المائدة.

المسألة الثامنة ـ اختلف العلماء فيما لو استهلكت في الأطعمة والأدوية ؛ هل يجوز استعمال ذلك الطعام أو ذلك الدواء أم لا؟ فأجازه ابن شهاب ، ومنعه غيره ، وتردّد علماؤنا في ذلك.

والصحيح أنه لا يجوز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إنها ليست بدواء ، ولكنها داء.

المسألة التاسعة ـ قوله تعالى : (وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما).

وفي تأويل ذلك قولان :

أحدهما ـ أنّ الإثم بعد التحريم أكبر من المنفعة قبل التحريم ؛ قاله ابن عباس.

الثاني ـ أنّ الإثم فيما يكون عنها من فساد العمل عند ذهاب العقل أكثر من منفعة اللذّة والربح ؛ قاله سعيد بن جبير ، وزاد بأنّ ذلك لما نزل تورّع عنها قوم من المسلمين

__________________

(١) في ل : لثلاثة أوجه.

(٢) يسترقون : يستعملون الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات ، وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها وفي بعضها النهى عنها (النهاية).

(٣) في ا : المبنية عليها ، صوابه من ل.