وصح عن عمر رضى الله عنه أنه قال على المنبر : إنّ تحريم الخمر نزل ، وهي من خمسة [٧٦] : العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير.

والخمر ما خامر العقل ، وقد استوفينا القول في المسألة في مسائل الخلاف اشتقاقا وأصولا وقرآنا وأخبارا.

المسألة الثالثة (١) ـ الميسر : ما كنّا نشتغل به بعد أن حرّمه الله تعالى ، فما حرّم الله فعله وجهلناه حمدنا الله تعالى عليه وشكرناه.

المسألة الرابعة ـ هل حرمت الخمر بهذه الآية أم لا؟

قال الحسن : حرّمت الخمر بهذه الآية. وقالت الجماعة : حرّمت بآية المائدة. والصحيح أنّ آية المائدة حرّمتها.

المسألة الخامسة ـ قوله تعالى : (قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ).

وقد احتجّ بعض علمائنا بهذه الآية على تحريم الخمر ؛ لأنّ الله تعالى قال : (فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ). وقال في سورة الأعراف (٢) : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ). فلما تناول التحريم الإثم ، وكان الإثم من صفات الخمر وجب تحريمها.

وهذا إنما كان يصحّ التعلّق به لو كان نزول قوله تعالى (٣) : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ). فلا يقضى عليه من ذلك بتحريم.

المسألة السادسة ـ ما هذا الإثم؟

فيه قولان :

أحدهما ـ أنّ الإثم ما بعد التحريم ، والمنفعة قبل التحريم.

الثاني ـ أنّ إثمها كانوا إذا شربوا سكروا فسبّوا وجرحوا وقتلوا.

والصحيح أنها إثم في الوجهين ، وتمامها فيما بعد إن شاء الله.

المسألة السابعة ـ قوله تعالى : (وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ).

في ذلك ثلاثة مذاهب : الأول أنها ربح التجارة. والثاني السرور واللذة. والثالث

__________________

(١) في ا : المسألة الثانية ، وهو تصحيف.

(٢ ـ ٣) سورة الأعراف ، آية ٣٣