وقيل الحجّ باطل ، وهذا إذا كانت حجّة الإسلام أو كان الحجّ مضمونا ، فأما إن كان التطوّع فلا شيء عليه في الحالين ، وقد تقدم.

المسألة الموفية عشرين ـ إذا كان الإحضار عن الحجّ ومعه هدى نحره في موضعه حينئذ كما تقدّم.

وقال أبو يوسف ، ومحمد ، وسفيان : لا ينحر إلّا يوم النّحر مراعاة لظاهر قوله تعالى: (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ـ بكسر الحاء ، وهو وقت الحل.

ونحن نقول : إنّ وقته وقت حلّ المهدىّ ، وقد حلّ باليأس عن البلوغ. ألا ترى أنه تعالى قال (١) : (ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ). وأنتم تقولون يوم النحر ، وإذا سقط المنصوص عليه فسقوط الاستقراء أولى.

المسألة الحادية والعشرون ـ قوله تعالى : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ).

هذه الآية (٢) نزلت في كعب بن عجرة قال (٣) : مرّ بي النبىّ صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر من رأسى ، فقال : أيؤذيك هوامّك؟ قلت : نعم. فأمره النبىّ صلى الله عليه وسلم أن يحلق ولم يأمر غيره ، وهم على طمع من دخول مكة ، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية.

فكلّ من كان مريضا واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام (٤) فعله وافتدى ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة ؛ وهو حديث صحيح متّفق عليه من أوله إلى آخره : أطعم فرقا (٥) بين ستة مساكين ، أو أهد شاة ، أو صم ثلاثة أيام.

وفي الحديث خلاف وكلام بينّاه في شرح الصحيح.

المسألة الثانية والعشرون ـ قال الحسن وعكرمة : هو صوم عشرة أيام. قالوا : لأنّ الله تعالى ذكر الصيام هاهنا مطلقا ، وقيّده في التمتّع بعشرة أيام ، فيحمل المطلق على المقيد.

قلنا : هذا فاسد من وجهين : أحدهما ـ أنّ المطلق لا يحمل على المقيّد إلّا بدليل في نازلة واحدة حسبما بيّناه في أصول الفقه ؛ وهاتان نازلتان.

__________________

(١) سورة الحج ، آية ٣٣

(٢) في ا : هذه الكلمات.

(٣) صحيح مسلم : ٨٦٠

(٤) في ل : محظورات الحج.

(٥) الفرق : ثلاثة آصع (صحيح مسلم : ٨٦١).