الصفحه ٣٤٥ : (إِذْ أَسَرَّ
النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ) هي حفصة على ما عليه عامة المفسرين ، وزعم بعض الشيعة
الصفحه ٣٤٦ : أبي بكر عمر ، وأخرج ابن أبي حاتم عن
ميمون بن مهران نحوه ، وفي مجمع البيان للطبرسي من أجل الشيعة عن
الصفحه ٣٠١ : الجماعة إذ يغتفر في الدوام
ما لا يغتفر في الابتداء وتمام ذلك في محله.
وطعن الشيعة لهذه
الآية الصحابة رضي
الصفحه ٣٥٧ : التي قال السعد : إن الحق منعها في
الحق الأنبياء عليهمالسلام ، وما ينسب للشيعة مما يخالف ذلك في حق سيد
الصفحه ٢١٣ : حنيفة ؛ وأطال الكلام في هذا المقام بما لا يخلو عن بحث على
أصول الإمام.
وإذا عجز المظاهر
عن الجميع قال
الصفحه ٤ : جامع الأصول ، وقد مر الكلام في إبطال ما قاله المنجمون مفصلا فتذكر ،
ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى شي
الصفحه ٢١ : يتخلف ذلك لاستلزام الإرادة الإلهية للمراد كما بين في الأصول مع
أن التخلف بالمشاهدة ، وأيضا ظاهر قوله
الصفحه ٥٩ : الاعتقاديات ـ وفيه بحث ـ والظاهرية
على إبطاله مطلقا ، وإبطال القياس ورده على أتم وجه في الأصول ، وما أخرج ابن
الصفحه ٦٩ : كل صفة في المرء
تسري إليه من أحد أصوله فيقولون نزع إليه عرق كذا ، وعرق الخال نزاع ، وقيل : هو
كنية
الصفحه ٨٦ : بأعجاز
النخل وهي أصولها بلا فروع لأن الريح كانت تقلع رءوسهم فتبقى أجسادا وجثثا بلا
رءوس ، ويزيد هذا
الصفحه ٨٧ : عليهالسلام هنا تكذيب للكل لاتفاقهم على أصول الشرائع ، وجوز أن يكون
مصدرا ، أو جمعا له وأن يكون جمع نذير بمعنى
الصفحه ١٥٢ :
حسن مرضي في جنسه من الكتب أو نفاع جم المنافع ، وكيف لا وقد اشتمل على أصول
العلوم المهمة في إصلاح
الصفحه ١٩٢ :
وقال صاحب جامع
الأصول : الابتداع من المخلوقين إن كان في خلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى
الله
الصفحه ٢٠٢ :
بأن المضاف ـ إليه وهو الظهار سبب ـ وهو قول الأصوليين فكونه دائرا بين الحظر
والإباحة مع أنه منكر من
الصفحه ٢٣٣ : عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ
وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ (٥)
وَما
أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ