من إرسالها ، لأن أقل ما يكون في تلك الشهادة هو نوع تثبت إجمالي إن لم تكن شهادة في تعديل من يرسل عنه.

واحتجوا أيضا : بأن رواية الثقة العدل توثيق لمن يروي عنهم ، إذ لو روى عن غير الثقة ولم يبين حاله ، لكان ذلك غشا ، وهو منفي بالعدالة.

ونوقش : «بأن هذا إنما يتم لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو الموثوق بصدقه ، وهو ممنوع» (١).

وأما الثاني ـ عدم الحجية ـ :

فهو القول المشهور (٢) ، وقد عده الشهيد الثاني من أصح الأقوال للأصوليين والمحدثين (٣) ، كما نسب إلى أصحاب الحديث (٤) ، بل إلى أكثر أهل الحديث (٥) ، وأهل العلم بالأخبار (٦) ، وأكثر العلماء (٧) ، وجماهير الحفاظ ونقاد الأثر (٨) ، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول (٩) ، وجماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز ومن بعدهم من فقهاء المدينة (١٠) ، وكثير من العامة والخاصة (١١). وقد ذهب إليه :

__________________

(١) أصول الحديث ، د. الفضلي : ١٧٧ ، أصول الحديث ـ للسبحاني ـ : ٩٦.

(٢) قواعد التحديث : ١٣٣.

(٣) الرعاية : ١٣٧.

(٤) التمهيد ١ / ٥.

(٥) شرح علل الترمذي : ١٧٣.

(٦) صحيح مسلم بشرح النووي ١ / ٢٤٧.

(٧) آفة أصحاب الحديث : ٨٩.

(٨) مقدمة ابن الصلاح : ١٤٠ ، علوم الحديث ومصطلحه : ١٦٨.

(٩) تقريب النواوي ١ / ١٠٣ ، قواعد التحديث : ١٣٣.

(١٠) المدخل : ١٥٥ ، شرح علل الترمذي : ١٧٣.

(١١) مستدركات مقباس الهداية ـ للشيخ محمد رضا المامقاني ـ ٥ / ٣٥٧ رقم ١٢٦.