وقد غالى بعضهم بالمرسل واحتج به حتى لو لم يكن مرسله ثقة! (١) ، وقدمه عيسى بن آبان الحنفي على المتصل عند التعارض! (٢) ، وقالوا : من أسند لك فقد أحالك ، ومن أرسل فقد تكفل لك (٣) واستدلوا عليه بأن سكوت المرسل عن الواسطة الساقطة مع عدالته وعلمه بما يترتب على روايته من الشرع العام ، يقتضي أنه كان جازما بعدالة المسكوت عنه ، فكأن السكوت عنه كالإخبار عن عدالته (٤).

وفيه : إنه لو ساغ أن يقال : إن السكوت عن الجرح تعديل ، لساغ أن يقال : أن الإمساك عن التعديل جرح!

وربما قد يترك العدل الرواية عمن يعرف عدالته وجلالته لأسباب كثيرة كعدم التلاقي مثلا ، وتركه هذا لا يكون جرحا ، وربما قد يروي الجليل عمن عرف جرحه ويسكت عنه ، لنظره إلى توفر أسباب أخرى في الرواية غير الوثاقة في الراوي ، ومثل هذا السكوت لا يسمى تعديلا.

وقد يكون سكوته عنه بسبب عدم علمه بحال من أرسل عنه من عدالة أو جرح فسكت عن الأمرين للجهل بهما (٥).

نعم ، يقبل تعديله في حالتين :

إحداهما : لو ذكره باسمه ولم نقف على جارح له.

والأخرى : لو شهد عدل بأنه لا يروي إلا عن ثقة ، ووافقت تلك الشهادة قبول العلماء الآخرين وعملهم بمرويات ذلك الشخص على الرغم

__________________

(١) وصول الأخيار : ١٠٧ ، نهاية الدراية : ١٩٣.

(٢) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣ / ٥.

(٣) تدريب الراوي ١ / ١٠٤.

(٤) قواعد التحديث : ١٣٤.

(٥) راجع : الكفاية ـ للخطيب البغدادي ـ : ٣٨٨.