الصفحه ١٨٢ : أنّها مفيضة لوجودها ، كما مرّ. قال بعض الأساتيذ من
تلامذة المصنّف : «وقوله : (علّة فاعليّة) احتراز عن
الصفحه ٢١٤ : ). ولذلك عدل
الشيخ منه إلى ما ذكره في هذا الموضع». راجع شرح الإشارات ٣ : ٣٣٧ ـ ٣٣٩.
وفي المقام قول آخر
الصفحه ٩ : .
(١) وإلّا يلزم
اجتماع النقيضين.
(٢) قوله : «المحصّلة»
صفة للخواصّ ، أي الخواصّ الّتي تتحصّل وتتعيّن بها
الصفحه ١٥ : ، وشرح المقاصد ١ : ٦١ ـ ٦٢ ، وشرح المواقف : ٩٠ ـ
٩٢ ، وقواعد المرام : ٣٩ ، وكشف المراد : ٢٤.
وقوله
الصفحه ١٧ : المطلوب ، وهو كون مفهوم الوجود
مشتركا معنويّا.
والحقّ ـ كما ذكره
بعض المحقّقين (٣) ـ أنّ القول
بالاشتراك
الصفحه ٣٧ :
الخامس : أنّ للوجود
حاشيتين من حيث الشدّة والضعف ، وهذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة مشكّكة
الصفحه ٤٣ : ـ في
الصورتين سواء.
والقول (٤) ب «أنّ الوجود الثاني متميّز من الأوّل بأنّه مسبوق بالعدم
بعد الوجود
الصفحه ٤٤ : البينونة بين الوجودين وبطلت العينيّة.
والقول بـ «أنّه لم لا يجوز أن يوجد الموجد شيئا ، ثمّ يعدم ، وله
الصفحه ٦٠ : ء».
(٤) قال الحكيم
السبزواريّ في تعليقته على الأسفار ١ : ٣١٤ الرقم ١ : «ينسب القول بالشبح إلى
القدماء». ونسبه
الصفحه ٦٣ : مرّ
إشكال أوردوه على القول بالوجود الذهنيّ (٤) ، وهو أنّ
__________________
(١) والمراد من
الصفحه ٧٤ : يجد في صورة
السلب
__________________
ـ ضرورة العدم.
فكيف يكون وصفا واحدا للممكن؟!
(١) ومن قوله
الصفحه ٧٦ : من
صرافة الوجود وبساطة الذات والغنى عن الغير وغير ذلك.
وقد اتّضح بهذا
البيان فساد قول من قال
الصفحه ٧٧ :
وجود الموجود أمر
وعاؤه الخارج وله آثار خارجيّة وجوديّة (١).
وكذا قول من قال (٢) : «إنّ للإمكان
الصفحه ٧٩ : الفوائد ١ : ٢٢٢.
والوجه في الأولويّة أنّ تفسير الكاتب
بإنسان ثبتت له الكتابة مبنيّ على القول بتركّب
الصفحه ٩٠ : .
(٢) أو كان وجود
الواجب ممكنا ، وهو خلف.
ولا يخفى أنّ قوله : «وإلّا كان وجود
كلّ ممكن واجبا» اعتراض آخر