الصفحه ١٨٧ :
والمنفصل خلاف
المتّصل ، وهو : العدد الحاصل من تكرّر الواحد (١) ، فإنّه منقسم إلى أجزاء بالفعل
الصفحه ٢٠٨ : مبدأ علميّ لا يصدر عنها إلّا ما ميّزته من كمالاتها الثانية من
غيره ، ولذا تحتاج قبل الفعل إلى تصوّر
الصفحه ٢١٧ : تعريف الإضافة]
أنّ الإضافة هيئة
حاصلة من نسبة الشيء إلى شيء آخر منسوب إلى الشيء الأوّل المنسوب إليه
الصفحه ٢١٨ : ويسمّى «المضاف
المشهوريّ». فإنّ العامّة ترى أنّ المضاف إلى الأب (١) مثلا هو الإنسان المتلبّس بالبنوّة
الصفحه ٢٢٣ :
وإذ كانت الأمارات
الأربع المذكورة آنفا بديهيّة لا يرتاب فيها فعلى المنكرين أن يرجعوه إلى مقولة
الصفحه ٢٣٢ :
التدريجيّ ـ أي خروجه من القوّة إلى الفعل ـ سواء كان في جانب الفاعل أو في جانب
المنفعل فهو عين الحركة لا غير
الصفحه ٢٣٩ : ثلاث ، وهكذا.
وربّما يتوهّم أنّ انقسام الموجود إلى الواحد والكثير ينافي كون الواحد
مساوقا للموجود
الصفحه ٢٥١ :
قد تقدّم (١) أنّ من عوارض الكثرة الغيريّة. وتنقسم الغيريّة إلى ذاتيّة
وغير ذاتيّة.
فالغيريّة
الصفحه ٢٦٣ : ، وهي بالنسبة إلى السواد
من البياض وبالنسبة الى البياض من السواد. وكالتهوّر والجبن المتوسّط بينهما
الصفحه ٢٨٠ : الوجود إلى المستقلّ والرابط............................. ٤٩
الفصل الثاني : في
كيفيّة اختلاف الوجود
الصفحه ٦ : في السنوات اللاحقة لها.
وأمّا بعد طبعه ـ
وسيّما حين تدريسه في الدورات بعد الطبع ـ توجّهت إلى مطلبين
الصفحه ١٠ :
في الجزئيّ بما هو
متغيّر زائل (١) ، ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن
حال
الصفحه ٢٤ : هو البياض
، والجسم مرئيّ بالعرض ، أي إسناد المرئيّ إلى الجسم عرضيّ ومجازيّ ، نظير إسناد
الجري إلى
الصفحه ٣٥ : الامتياز. ولا ينافيه مع ذلك أن ينسب العقل التمايز
الوجوديّ إلى جهة الكثرة في الوجود دون جهة الوحدة
الصفحه ٥٠ : إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط آخر يربطه بالمحمول ، فكان المفروض ثلاثة
خمسة ، واحتاج الخمسة إلى أربعة