الصفحه ٦٥ :
مختلفة ، فالإنسان المعقول ـ مثلا ـ من حيث إنّه مقيس إلى الخارج كلّيّ ، ومن حيث
إنّه كيف نفسانيّ قائم
الصفحه ٧٥ : ، والغنى
الذاتيّ ، وليس يراد به سلب الضرورتين ، أو استواء النسبة إلى الوجود والعدم ، إذ
لا يعقل ذلك بالنسبة
الصفحه ٩٩ : كان وجوب المعلول
مستندا إلى ذات المعلول ، ولكن الحقّ أنّه كما كان وجود المعلول وجودا غيريّا ـ
مستندا
الصفحه ١٠٠ : عن ذلك وتقدّس ـ
ذهبوا إلى أنّ ترجّح أحد الجانبين له بخروج الماهيّة من حدّ الاستواء إلى أحد
الجانبين
الصفحه ١٠٢ : . والسؤال في تعيّن الطرف الأولى مع جواز الطرف
الآخر على حاله وإن ذهبت الأولويّات إلى غير النهاية حتّى ينتهي
الصفحه ١٢٤ :
إلى أولادهم ، لا
كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين» (١).
فالماهيّة كثيرة
في الخارج بكثرة
الصفحه ١٢٨ :
ألف مخصّص ، فإنّ
الامتياز في الواقع غير التشخّص ، إذ الأوّل للشيء بالقياس إلى المشاركات في أمر
الصفحه ١٣٩ : النوع (٢) ففصول الجواهر ليست بجواهر ، وذلك لأنّه لو اندرج تحت جنسه
افتقر إلى فصل يقوّمه ، وننقل الكلام
الصفحه ١٤٤ : المركّبات الحقيقيّة ـ وهي الأنواع
المادّيّة ـ أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتّى ترتبط
الصفحه ١٤٩ : إلى الوجود والعدم ، وهي ما
يقال في جواب «ما هو؟». وأنّ في هذه الماهيّات مشتركات ومختصّات ـ أعني
الصفحه ١٥٥ : العرضيّة مفتقرة في وجودها الخارجيّ
إلى موضوع مستغن عنها يستلزم وجود ماهيّة هي في ذاتها موضوعة لها
الصفحه ١٦٦ : العرضيّ الّذي هو الجسم التعليميّ.
وأمّا
القول السابع ـ المنسوب إلى
أرسطو ـ وهو تركّب الجسم من الهيولى
الصفحه ١٦٨ : بإفاضة من الفاعل. فما المانع من إسناد القبول إلى
الجسم ـ أعني الاتّصال الجوهريّ ـ بواسطة قيام الاستعداد
الصفحه ١٨١ : شأنها القبول
والاستعداد دون الفعل والاقتضاء ، ولا موجود مفارق لاستواء نسبته إلى جميع
الأجسام. ويمتنع أن
الصفحه ١٨٦ :
الفصل التاسع
في انقسامات الكمّ
ينقسم الكمّ
انقساما أوّليا إلى المتّصل والمنفصل.
والمتّصل هو