الصفحه ١٦ : بمغايرتهما.
ونظيره في السخافة
ما نسب إلى بعضهم (٦) : «أنّ مفهوم الوجود مشترك لفظيّ
الصفحه ٢٩ : : أنّ الكلام
منقول إلى ما عنده من الصورة المعقولة ، وهي صورة معقولة تقتضي مطابقا فيما وراءها
تطابقه
الصفحه ٣٧ :
وهذا المعنى ـ
أعني دخول الأعدام في مراتب الوجود المحدودة وعدم دخولها (١) المؤدّي إلى الصرافة ـ نوع
الصفحه ٤٠ : العدم ليس بعدم» وقضيّة «عدم العدم عدم»
، فإنّ الموضوع في الأوّلي مقيّد بقيد الحمل الشائع ، فيرجع إلى
الصفحه ٤٢ : الأوّل : فلأنّه يرجع إلى أنّ
مفهوم «اجتماع النقيضين» نفس مفهوم «ممكن» ، وليس كذلك ، بل الصحيح أن يقال
الصفحه ٤٩ :
الفصل الأوّل
في انقسام الوجود إلى المستقلّ والرابط
ينقسم الموجود إلى
ما وجوده في نفسه
الصفحه ٦٧ :
بحسب طبائعها
الخاصّة ، والإنسان ينتقل إلى خصوصيّات مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من
المقايسة بين
الصفحه ٧٢ : الوجوب أقرب إليه [أي إلى العقل] لا جرم
كان أعرف عند العقل ، فلهذا يكون تعريف الإمكان والامتناع بالوجوب
الصفحه ٧٨ : ] :
تنقسم الضرورة إلى
: ضرورة أزليّة ، وهي : كون المحمول ضروريّا للموضوع لذاته ، من دون أيّ قيد وشرط
حتّى
الصفحه ٩١ : ظاهرة البطلان. وإن كان الكون
خارجا عنه فوجوده خارج عن حقيقته ، وهو المطلوب ، إلى غير ذلك من الاعتراضات
الصفحه ٩٣ : الأسفار ١ : ١٢٣ ـ : «أنّ
الواجب لو كان له بالقياس إلى صفة كماليّة جهة إمكانيّة ...».
ويشهد لذلك أيضا قول
الصفحه ١١٤ : بأنّ
الصفات الممتنعة الّتي تنفيها البراهين الإنّيّة عن الواجب بالذات مرجعها جميعا
إلى نفي الوجوب
الصفحه ١١٩ : : «ما
يقال في جواب ما هو؟» ، لمّا كانت ـ من حيث هي وبالنظر إلى ذاتها في حدّ ذاتها ـ
لا تأبى أن تتّصف
الصفحه ١٢٠ : الأحكام العقليّة غير قابلة للتخصيص ، فإنّ
تخصيصها يوجب هدمها ، مضافا إلى أنّه يستلزم القول بأنّ اجتماع
الصفحه ١٣٣ : : «جنسا»
، والجزء المختصّ : «فصلا».
وينقسم الجنس
والفصل إلى قريب وبعيد ، وأيضا ينقسم الجنس والنوع إلى