الصفحه ٧٥ : إلى الوجود.
الأمر
الثاني : أنّ الإمكان
لازم الماهيّة ، إذ لو لم يلزمها جاز أن تخلو منه فكانت واجبة
الصفحه ٢١٨ : من المقالة الثالثة من إلهيّات الشفاء.
وذهب جمهور المتكلّمين وبعض الحكماء إلى أنّه لا تحقّق لها في
الصفحه ٩٩ : إلى العلّة ، وما لم يتعلّق إيجاد به من العلّة لم يوجد ـ كذلك كان وجوب
المعلول وجوبا غيريّا ، وما لم
الصفحه ١٠٢ : الأولويّة ليست ببرهانيّة ، إذ لا جهة إلّا
الضرورة (٣) والإمكان ، اللهمّ إلّا أن يرجع المعنى إلى نوع من
الصفحه ١٨١ : ـ وهو استناد
الآثار إلى أمر غير خارج من جوهر الجسم ـ فيكون مقوّما له ، ومقوّم الجوهر جوهر.
وإذ كان هذا
الصفحه ٢٣٢ :
التدريجيّ ـ أي خروجه من القوّة إلى الفعل ـ سواء كان في جانب الفاعل أو في جانب
المنفعل فهو عين الحركة لا غير
الصفحه ٦٤ : يكون الجوهر المعقول جوهرا نظرا إلى انحفاظ الذاتيّات ، والعلم
عندهم من الكيفيّات النفسانيّة ، فالمعقول
الصفحه ١٤٩ : الأجناس
والفصول ـ. وأنّ في الأجناس ما هو أعمّ وما هو أخصّ ، أي إنّها قد تترتّب متصاعدة
من أخصّ إلى أعمّ
الصفحه ١٨٦ : المتّصل
أيضا بما يقبل الانقسام إلى غير النهاية (٣).
__________________
(١) هكذا عرّفه
المشهور من
الصفحه ٢٥١ :
قد تقدّم (١) أنّ من عوارض الكثرة الغيريّة. وتنقسم الغيريّة إلى ذاتيّة
وغير ذاتيّة.
فالغيريّة
الصفحه ١٥ : : «قريب من الأوّليّات» تلويح إلى
أنّه ليس من الأوّليات الّتي يكون مجرّد تصوّر ـ
الصفحه ١٣٩ : النوع (٢) ففصول الجواهر ليست بجواهر ، وذلك لأنّه لو اندرج تحت جنسه
افتقر إلى فصل يقوّمه ، وننقل الكلام
الصفحه ٢٠٨ : مبدأ علميّ لا يصدر عنها إلّا ما ميّزته من كمالاتها الثانية من
غيره ، ولذا تحتاج قبل الفعل إلى تصوّر
الصفحه ٢٦ : لو كانت خارجة كانت باطلة.
وخامسا
: أنّ للموجود من
حيث اتّصافه بالوجود نحو انقسام إلى ما بالذات وما
الصفحه ١٥٥ : الجوهر فقد قال بجوهريّة الأعراض من حيث
لا يشعر. ومن الأعراض ما لا ريب في عرضيّته كالأعراض النسبيّة