الصفحه ٥٣ : وتعالى ، وهي في أنفسها ـ مع قطع النظر عن وجودها ـ لا مستقلّة ولا رابطة.
الثاني
: أنّ من الوجودات
الصفحه ٦٤ : .
__________________
(١) بل بالحمل
الأوّليّ أيضا ، فإنّ الشيء الواحد لا يمكن أن يكون جوهرا وعرضا معا مع وحدة الحمل
، سواء كان
الصفحه ٨٢ : الإمكان ، فلا
إمكان بالغير (١).
والمراد ب «ما
بالذات» أن يكون وضع الذات ـ مع قطع النظر عن جميع ما عداها
الصفحه ٩٢ :
ومنها ضرورة
وصفيّة ، وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بوصفه مع الوجود ، لا بالوجود ، كقولنا :
«كلّ
الصفحه ٩٣ : ؛ فإنّ الممكن بالإمكان العامّ ما فيه سلب الضرورة عن جانب
العدم مع إثبات الضرورة في جانب الوجود.
(٣) أي
الصفحه ٩٥ : .
وردّ (١) بأنّه قياس مع الفارق ، فإنّ حيثيّة الماهيّة من حيث هي
غير حيثيّة الواقع ، فمن الجائز أن
الصفحه ٩٧ : واسطة أو معها وهو قائم بها غير مستقلّ عنها
بوجه ـ لم يكن محكوما بحكم في نفسه إلّا بانضمام علّته إليه
الصفحه ٩٩ : يتعيّن الوجود لها ، بل كانت جائزة الطرفين ، ولم
ينقطع السؤال أنّها لم صارت موجودة مع جواز العدم لها؟ فلا
الصفحه ١٠٠ : صدر المتألّهين في الأسفار ١ :
٢٠٠ ـ ٢٠١ : «فأمّا تجويز كون نفس الشيء مكوّن نفسه ومقرّر ذاته مع بطلانه
الصفحه ١٠٤ : ، وشرح المنظومة : ٧٠.
(٤) أو الإمكان مع
الحدوث ، أو لا هذا ولا ذاك؟ فإنّ الأقوال في علّة حاجة الممكن ـ
الصفحه ١٠٥ : الإمكان مع الحدوث شطرا. وهذا منسوب إلى أبي الحسين البصريّ ، كما في
قواعد المرام : ٤٨ ، وإرشاد الطالبين
الصفحه ١٠٧ :
مع غيره ، فالماهيّة
القديمة الوجود تحتاج إلى العلّة بما هي ممكنة ، كالماهيّة الحادثة الوجود
الصفحه ١١٤ : (٣) ـ براهين إنّيّة
تسلك من طريق الملازمات العامّة. فللنتائج ـ وهي امتناع هذه الصفات ـ علاقة
لزوميّة مع
الصفحه ١٢٠ : قالوا : «إذا
سئل عن الماهيّة من حيث هي بطرفي النقيضين كان من الواجب أن يجاب بسلب الطرفين مع
تقديم السلب
الصفحه ١٢٥ : أفرادها وتحمل عليه ، بمعنى أنّ
الماهيّة الّتي في الذهن كلّما ورد فيه فرد من أفرادها وعرض عليها اتّحدت معه