الصفحه ٢٠ :
أنّ الوجود موجود
بذاته والماهيّة موجودة بها.
وبذلك يندفع ما
اورد (١) على أصالة الوجود من أنّ
الصفحه ٨٥ : إنمّا تتحقّق بين شيئين أحدهما علّة للآخر أو هما معلولا علّة ثالثة
(١) ، ولا سبيل للمعلوليّة إلى واجب
الصفحه ٩٧ : ما انتزع عنه وجوده ، ولازمه
أنّ كلّ صفة من صفاته ـ وهي جميعا واجبة ـ عين الصفة الاخرى ، وهي جميعا عين
الصفحه ١٨٥ : ، وشارح حكمة العين في شرح حكمة العين
: ٢٥٩. ونسب إلى الجمهور في شرح التجريد للقوشجيّ : ٢٢١. والمصنّف
الصفحه ١٩٨ : ؛ لعمومها بالنسبة إلى كلّ حيوان قدّم البحث عنها» راجع
كشف المراد : ٢١١.
(١) راجع الأسفار ٤ :
٦٧ ، والمباحث
الصفحه ٢٠٤ :
مثلا إلى زوجيّة
زوج الزوج إلّا مع بطلان موضوعه الّذي هو المعدود ووجود موضوع آخر غيره بالعدد ، وفي
الصفحه ١٧ : اللفظيّ من الخلط بين المفهوم والمصداق (٤) ، فحكم المغايرة إنّما هو للمصداق دون المفهوم
الصفحه ١٨ : واقعيّة الأشياء ، أوّل ما نرجع
إلى الأشياء ، نجدها مختلفة متمايزة مسلوبا بعضها عن بعض ، في عين أنّها جميعا
الصفحه ٨٧ : الشيء على نفسه ، وهو محال ، ولو كان غيره لزم أن توجد
ماهيّة واحدة بأكثر من وجود واحد ، وقد تقدّمت
الصفحه ١١٣ :
فما فشى عند عامّة
الجدليّين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل ليتوصّل به إلى استحالة أمر من
الصفحه ١٢٧ : تصوّره ـ إنّما يكون بأمر زائد على الماهيّة مانع بحسب
ذاته من تصوّر الاشتراك فيه. فالمشخّص للشيء ـ بمعنى
الصفحه ١٠٩ :
الحكم بأنّ الماهيّة الممكنة لإمكانها تحتاج في اتّصافها بشيء من الوجود والعدم
إلى مرجّح يرجّح ذلك
الصفحه ١٧٣ : نصيب لها من
الفعليّة إلّا فعليّة أنّها لا فعليّة لها ، ومن الضروريّ أنّ الوجود يلازم
الفعليّة المقابلة
الصفحه ٢٣٠ : اعتبار للملك الحقيقيّ ، دون مقولة
الإضافة. وسنشير إن شاء الله إلى هذا البحث في مرحلة العاقل والمعقول
الصفحه ٢٣٣ :
منحاز ، يحتاج إلى
تأثير منحاز جديد يخصّه. وأمّا لو كان ثابتا بثبوت أمر آخر فهو مجعول بعين الجعل