الصفحه ٧١ : (١)
__________________
(١) لا يخفى ما في
هذا التقسيم ، لأنّه إن كان المراد من المفهوم ـ الّذي جعل مقسما ـ هو المفهوم
بالحمل
الصفحه ٨٠ : الحكماء
إلى خصوص سلب الضرورة من الجانبين ، وسمّوه : «إمكانا خاصّا وخاصّيّا» ، وسمّوا ما
عند العامّة
الصفحه ١١٢ :
فإذا قد استبان
أنّ الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات.
وما يستلزم
الممتنع بالذات
الصفحه ١٢٢ :
الفصل الثاني
في اعتبارات الماهيّة
للماهيّة بالنسبة
إلى ما يقارنها من الخصوصيّات (١) اعتبارات
الصفحه ١٢٣ : نسبة الماهيّة إلى أفرادها كنسبة الآباء الكثيرين
__________________
(١) لا يخفى أنّ
المقسم لا بدّ من
الصفحه ١٣٦ : ، والفصل هو النوع محصّلا ، والنوع هو الماهيّة التامّة من غير نظر
إلى إبهام أو تحصّل.
وثانيا
: أنّ كلّا من
الصفحه ١٧٤ :
والمعلول الواحد
لا يكون له إلّا علّة واحدة ، فللمادّة فاعل أعلى وجودا من المادّة ، والمادّيّات
الصفحه ١٢٥ : يمتنع من تجويز صدق الماهيّة على كثيرين بالنظر إلى نفسها ، سواء
كانت ذات أفراد كثيرين في الخارج أم لا
الصفحه ٢٥٦ :
ومن أحكام تقابل
التناقض أنّ تقابل النقيضين إنّما يتحقّق في الذهن أو في اللفظ بنوع من المجاز ، لأنّ
الصفحه ٩٨ : وضرورة العدم سلبا تحصيليّا ، وهو
«الإمكان» فهي عند العقل متساوية النسبة إلى الوجود والعدم فلا يرتاب العقل
الصفحه ٢٤٢ : بالخصوص
إمّا أن لا ينقسم من حيث طبيعته المعروضة للوحدة أيضا ـ كما لا ينقسم من حيث صفة
وحدته ـ أو ينقسم
الصفحه ١٢٤ :
إلى أولادهم ، لا
كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين» (١).
فالماهيّة كثيرة
في الخارج بكثرة
الصفحه ٩٠ :
عن الواجب بالذات.
منها : أنّ حقيقة
الواجب بالذات لا تساوي حقيقة شيء ممّا سواها ، لأنّ حقيقة غيره
الصفحه ١٩٢ :
وسيأتي الكلام فيه
في بحث الأين (١).
السادس : أنّ العدد ليس بمتناه ، ومعناه أنّه لا توجد مرتبة من
الصفحه ٢٤٩ : قاعدة الفرعيّة ـ فرع ثبوت الماهيّة ، وننقل
الكلام إلى ثبوتها ، فهو فرع ثبوتها قبل ، وهلمّ جرّا ، فيتسلسل