الصفحه ١٠٨ :
مستلزم لتطرّق التغيّر على ذاته تعالى وتقدّس.
ودفع (٢) ذلك بأنّ من الجائز أن لا يطابق المعنى المنتزع
الصفحه ٢٤ : ـ ومعناه أنّ الوجود غير مأخوذ في حدّها ـ لا ينافي حمله عليها خارجا عن
حدّها عارضا لها ، فلها ثبوت مّا كيفما
الصفحه ٣٩ :
ذلك ، فيقال : «عدم
العلّة علّة لعدم المعلول» حيث يضيف العدم إلى العلّة والمعلول فيتميّز العدمان
الصفحه ٨٣ : لأنّه لو
لحق الشيء إمكان بالغير من علّة مقتضية من خارج لكان الشيء في حدّ نفسه ـ مع قطع
النظر عمّا عداه
الصفحه ١٠٢ : . والسؤال في تعيّن الطرف الأولى مع جواز الطرف
الآخر على حاله وإن ذهبت الأولويّات إلى غير النهاية حتّى ينتهي
الصفحه ١٣٥ :
فيكون الشيء
الواحد مختلفا متقابلا ، هذا ممتنع. فبقي أن يكون الجزء الفصليّ علّة لوجود الجزء
الجنسيّ
الصفحه ١٠٠ :
في وجود علّته (١). وهو مترتّب عليه ، متأخّر عنه ، قائم به (٢).
وقد ظهر بما تقدّم
بطلان القول
الصفحه ١٠٥ :
قال جمع من
المتكلّمين (١) بالثاني.
والحقّ هو الأوّل ، وبه قالت الحكماء ، واستدلّوا عليه بأنّ
الصفحه ١٣١ : العينيّة ، وكونه متقدّما على ذي الذاتيّ
تقدّما بالتجوهر (٤) ، كما سيجيء إن شاء الله
الصفحه ١٧٤ :
والمعلول الواحد
لا يكون له إلّا علّة واحدة ، فللمادّة فاعل أعلى وجودا من المادّة ، والمادّيّات
الصفحه ٨٨ :
علّته ، فتقدّم
العلّة في نحو ثبوت المعلول ، غير أنّه (١) أشدّ ، فإن كان ثبوت المعلول ثبوتا خارجيّا
الصفحه ١٣٠ : ، وترتفع الماهيّات بارتفاعها ـ تسمّى : «ذاتيّات»
(١). وما سوى ذلك ممّا يحمل عليها ـ وهي خارجة من الحدود
الصفحه ١٥١ :
والمعوّل فيما
ذكروه على الاستقراء (١) ، ولم يقم برهان على أن ليس فوقها مقولة هي أعمّ من الجميع
أو
الصفحه ١٨٢ : الثانية الّتي هي الجسم المؤلّف من المادّة والصورة
الجسميّة كانت علّة فاعليّة (٣) للجسم متقدّمة عليه كما
الصفحه ١٢ :
لكنّ العلّيّة
ليست حيثيّة خارجة من الموجوديّة العامّة ، وإلّا لبطلت.
وأمثال هذه
المسائل مع ما