الصفحه ٤٥ :
بعينه ضروريّا (١).
وقد أقاموا على
ذلك حججا (٢) هي تنبيهات بناء على ضروريّة المسألة (٣) :
منها
الصفحه ٤٦ :
الحقّة إعادة
للمعدوم ـ إلى جواز الإعادة. واستدلّوا عليه بأنّه لو امتنعت إعادة المعدوم بعينه
لكان
الصفحه ٥٠ : ممّا
تقدّم أنّ معنى توسّط النسبة بين الطرفين كون وجودها قائما بالطرفين رابطا بينهما.
ويتفرّع عليه
الصفحه ٧٥ :
التحصيليّ كما يجد
العمى ـ وهو عدم مضاف ـ كذلك أوّل ما يجده.
ويتفرّع على ما
تقدّم امور :
الأمر
الصفحه ٧٦ : متّصفة به في الأعيان. وإذ كانت متّصفة به في الأعيان فله
وجود فيها ، على حدّ الأعدام المضافة الّتي هي
الصفحه ٧٨ : للحقائق
الخارجيّة نفسها فهي تسمّى : «المعقولات الثانية الفلسفيّة» كالعلّة والمعلول
والواحد والكثير ، فإنّ
الصفحه ٨٥ : إنمّا تتحقّق بين شيئين أحدهما علّة للآخر أو هما معلولا علّة ثالثة
(١) ، ولا سبيل للمعلوليّة إلى واجب
الصفحه ٩٨ :
الوجود بالذكر ، لأنّه كما ليس ترجيح جانب الوجود بالعلّة إلّا بإيجاب الوجود كذلك
ليس ترجيح جانب العدم
الصفحه ١١٣ :
ليس إلّا ما يفترضه العقل ويخبر عنه بأنّه ممتنع بالذات فما معنى عدم قدرته على
تعقلّه؟
قيل : إنّ
الصفحه ١٢٦ : الحقيقة إلّا واحدا من الأفراد ، ولكذبت القضايا
الكلّيّة ، كقولنا : «كلّ ممكن فله علّة» ، و «كلّ أربعة زوج
الصفحه ١٣٦ :
وصيرورتها حقيقة
خارجيّة تترتّب عليها الآثار.
فتبيّن بما مرّ :
أوّلا
: أنّ الجنس هو
النوع مبهما
الصفحه ١٥٠ : جوهرا وكمّا معا ، ولا
كمّا وكيفا معا ، وهكذا. ويتفرّع عليه أنّ كلّ معنى يوجد في أكثر من مقولة واحدة
فهو
الصفحه ١٥٥ : .
والجوهر جنس لما
يصدق عليه من الماهيّات النوعيّة ، مقوّم لها ، مأخوذ في حدودها (٤) ، لأنّ كون الماهيّات
الصفحه ١٥٦ :
موضوع وصف واحد
مشترك بين الماهيّات الجوهريّة ، حاصل لها على وجه اللزوم ، مع قطع النظر عن
الامور
الصفحه ١٦٤ : أجزاء لا تتجزّى غير متناهية.
فيرد
عليه ما يرد على القول
الأوّل ، مضافا إلى أنّ عدم تناهي الأجزاء على